أكدت الدكتورة منى كمال، رئيس قطاع نوعية المياه بوزارة البيئة، أن نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة للمصريين، لذلك فإن الاهتمام بالنهر وحمايته من أهم أولويات الوزارة، وفي سبيل تحقيق ذلك، تعمل الوزارة على 3 محاور رئيسية متكاملة، تتمثل في تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل، ومراقبة مصادر الصرف الصناعي وتحديد نوع الصرف وكميته، والعمل على وقف الصرف الصناعي غير المعالج على المجاري المائية. وقالت، في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال ب"يوم النيل" الذى يوافق 22 فبراير من كل عام، إن الوزارة أعدت قاعدة بيانات تشمل أعداد المصانع ومواقعها ، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته لقانون البيئة، ما ساهم في اتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف الصرف الصناعي على نهر النيل، وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة ووضع الأولويات؛ طبقًا لأحمال التلوث وكميات صرف المنشآت المختلفة. وأضافت كمال، أنه يتم أيضًا تكثيف جهود الرصد الدوري لمراقبة أي تغير في نوعية مياه النهر، عن طريق أجهزة التفتيش البيئي بالوزارة التي تعمل على التفتيش الدائم والدوري على المنشآت الصناعية، التي تقوم بالصرف على نهر النيل وإلزامها بتوفيق أوضاعها البيئية، سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة، أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويره في دوائر مغلقة، أو عن طريق إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات بها، من خلال خطط وجداول زمنية محددة. وأشارت منى كمال، إلى أنه بالنسبة للعائمات النهرية، فيتم التفتيش الدوري عليها من خلال لجان التفتيش بالوزارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وإدارات شؤون البيئة بالمحافظات، على أن يتم تحرير محاضر تجاه العائمات المخالفة ويتم متابعتها بشكل دوري، وصولًا إلى إلزامها بتطبيق المعايير الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون حماية نهر النيل وروافده من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
