سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«عمومية الأطباء» تحيل وزيرة الصحة إلى «آداب المهنة» وتطالب بإقالتها إضراب جزئى 26 فبراير ومفتوح 8 مارس واقتراحات بحملة لتقديم استقالات جماعية من الوزارة
قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، أمس، إحالة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، إلى لجنة آداب المهنة، ومطالبة الحكومة بإقالتها من منصبها، ورفض مشروع الحوافز، والمطالبة بإقرار قانون الكادر بشقيه المالى والإدارى، وبدء إضراب جزئى 26 فبراير الحالى، تزامنا مع إضراب الصيادلة فى الصيدليات الحكومية والأهلية، ثم بدء إضراب جزئى مفتوح 8 مارس المقبل، وتقديم استقالات جماعية مسببة بالنقابات الفرعية، وتشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور أحمد شوشة، لمتابعة قضايا الأطباء المحبوسين. وأعلن الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية بحضور 460 طبيبا، ووجود عدد من أعضاء مجلس النقابة على منصة إدارة «العمومية»، فيما تغيبت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، بعد إعلانها استقالتها من مجلس النقابة مؤخرا. وقال إن النقابة لم تنس أعضاءها المحتجزين، ومنهم الدكتور جمال عبدالسلام، الأمين العام السابق للنقابة، وغيره من الأطباء، مشيراً إلى أن النقابة تحاول قدر المستطاع دعم أسر المحتجزين. وشهدت الجمعية مشادات كلامية، بعدما عرض الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل النقابة، تقريرا عن مراحل الكادر، وقال إن وزارة المالية خلال فترة محمد مرسى، الرئيس المعزول، طالبت بالتريث قبل إقرار قانون كادر المهن الطبية، نظرا لبعض بنوده المتعلقة بالأجور، وعرضها على رئيس الجمهورية وقتها، لأنه سيزيد مطالب بقية الفئات، ما رفضه الأطباء مرددين هتافات، منها «الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع». وطالب الأطباء -خلال مداخلاتهم فى الجمعية العمومية- بضرورة رفع بدل العدوى بشكل فورى، ليصبح 3 أضعاف أكبر بدل عدوى تمنحه الدولة للعاملين بها فى الوظائف الأخرى، ورفع ميزانية الصحة إلى 10% على الأقل فى موازنة العام المالى المقبل، ورفضت الجمعية اقتراح منع نقيب الأطباء وأمين صندوق النقابة، من التفاوض باسم الأطباء أو تمثيلهم، فيما يخص الكادر أو الإضراب. واقترح آخرون بدء حملة موسعة لتجميع استقالات جماعية مسببة من وزارة الصحة، والبدء فى اعتصام مفتوح بمشاركة نقابة الصيادلة، والإعداد والتنسيق للإضراب الجزئى المستمر، بدءاً من 8 مارس المقبل، بالتنسيق مع نقابتى الصيادلة والأسنان، وتنظيم مسيرة إلى مجلس الوزراء بالتزامن مع مسيرة الصيادلة أول مارس.
