وضع كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، خارطة طريق مع عمال شركة «غزل المحلة» تتضمن تعليق الإضراب لمدة 60 يوماً مقابل إعادة تفعيل «اتفاقية 2011» التى وقعوها مع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق فى 13 أكتوبر 2011، واتفق عليها الجميع ولم تنفذها وزارة الاستثمار، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام بمجرد إقراره من المجلس القومى للأجور، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإعادة إبراهيم بدير، المفوض العام السابق، إلى التشكيل الجديد. وقال كمال الفيومى، القيادى العمالى بالشركة، إنه جرى الاتفاق مع وزير القوى العاملة على زيادة حوافز العمال الشهرية إلى 220 جنيهاً، وزيادة بدل الوجبة إلى 210 جنيهات، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور على السلمى منذ 3 سنوات ولكن وزارة الاستثمار تراجعت عن التنفيذ. وأوضح «الفيومى» ل«الوطن» أن جميع الأطراف وافقت على تعليق الإضراب لمدة 60 يوماً حتى عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج للبت فى بقاء المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة، أو الإطاحة به، كما وعد وزير الاستثمار وفداً من عمال الشركة الثلاثاء الماضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة ليديرها 4 قيادات بواقع 2 إداريين و2 من القيادات العمالية، على أن يكون من بينهم إبراهيم بدير المفوض العام السابق للشركة. وأكد القيادى العمالى أن الأسباب الحقيقية وراء ثورة العمال باستمرار، وعلى فترات متقاربة، هى عدم انتظام الشركة القابضة فى صرف المكافآت السنوية، مضيفاً: لذلك حددنا مواعيد منتظمة لبدء الصرف لتكون الدفعة الأولى مع بداية شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر المبارك، والثالثة مع بدء موسم الدراسة، أما الدفعة الرابعة والأخيرة فتُصرف بعد انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة، بالإضافة إلى تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة عدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العاملين بالشركة لمشاركته فى الإضراب، علاوة على إحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واعتبار مدة أيام الاحتجاج والإضراب من 10 فبراير حتى تاريخ فضه إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن ماكينات الورديات الثلاث ستبدأ فى العمل من جديد اليوم، إذا التزمت الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية. من جهة أخرى حصلت «الوطن» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف عن أن شركة غزل المحلة تكبدت خسائر مادية تجاوزت مليارى جنيه، الأمر الذى يُعد ناقوس خطر حقيقى يهدد عمال الشركة بالتشرد والضياع. وبموجب جرد أصول الشركة الثابتة والمطابقة مع سجلات الأصول فى يونيو الماضى، تبين أن مجلس إدارة الشركة اكتفى بإجراء مطابقة صورية، بالمخالفة لقرار الجمعية العامة العادية للشركة، حيث عجز مجلس إدارة الشركة عن رفع قيمة مساحة أراضيها وأصولها القائمة على مساحة 586 فداناً و19 قيراطاً. وأشار التقرير إلى أنه لم يُحسم الخلاف القائم بين الشركة و«بنك مصر» بخصوص فرز وتجنيب مساحة 4822 متراً تمثل نصيب الشركة على المشاع فى نادى «طلعت حرب»، ليتسنى تسليمها إلى الشركة وإعادة تقنينها قانونياً. واتضح -طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- أن قيمة المخزون بلغت 772 مليون جنيه قبل استبعاد المخصصات البالغة 33 مليون جنيه بالرغم من عدم جرد مخزون الخامات والعوادم والإنتاج غير التام جرداً فعلياً فى 30 يونيو الماضى، وتبين أن رصيد مخزون الإنتاج غير التام بلغ 246 مليون جنيه بالرغم من قيام الشركة بإنتاج سلع خلال عام «2012/2013» لها أرصدة مرحّلة من سنوات سابقة دون بيع أى منها خلال عام الإنتاج، فى وقت تعانى فيه الشركة من عجز فى السيولة النقدية وعدم قدرتها على تدبير احتياجاتها.
