يعكف عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون لمواجهة الخلايا النائمة داخل وظائف الدولة. وتشمل التعديلات، التي يجرى بلورتها حاليا في مشروع قانون، فصل أي موظف بالدولة؛ مهما كانت درجة وظيفته حال ثبوت علاقته بالجماعة الإرهابية أو اعتناقه للأفكار المتشددة، والتي تهدف إلى هدم الدولة المصرية ومحاولة نشرها داخل المجتمع. من جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوب أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن أعضاء اللجنة يشاركون في إعداد مشروع قانون جديد لتطهير الخلايا النائمة داخل المصالح الحكومية. وقال "الطماوي"، ل"الوطن"، إن النائب أحمد حلمي الشريف هو صاحب مقترح إعداد قانون جديد لمواجهة الخلايا الإرهابية المتواجدة في بعض وظائف الدولة وتهدف إلى تخريب الوطن وأحداث حالة من الآرتباك الهدف منها زعزعزعة استقرار الوطن. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية على استعداد لمناقشة أي مشروعات قوانين مقدمة من النواب أو الحكومة وذلك لمواجهة هذة العناصر، أسوة بمشروع القانون الذى يناقشه البرلنمان قريبا لتطهير وظائف الدولة من المدمنين. وأكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب: "بات من الضروري إنهاء خدمة من يثبت تنبيه للفكر المتطرف". وقال "حسب الله"، ل"الوطن": "تبني هذا الفكر ودعمه بأي صورة من الصور هو خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة"، مشيرا إلى أن البرلمان على مدار أدوار انعقاده الأربعة نجح فى إجراء تعديلات أسهمت في مواجهة هذة الخلايا وكان من أبرزها التعديلات التي أدخلت على قانون الكيانات الإرهابية والصادر بقرار جمهورى في عام 2014، وكذلك المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فضلا عن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.
