قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، فرض عقوبات على 4 مسؤولين من نيكاراجوا- الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى- لاتهامهم بالمسؤولية عن قمع مظاهرات اندلعت في أبريل 2018. وشملت العقوبات الأمريكية: رئيس الجمعية الوطنية جوستافو بوراس ومدير معهد الاتصالات أورلاندو خوسيه كاستيلو ووزيرة الصحة سونيا كاسترو ووزير النقل أوسكار موخيكا، وسيجرى تجميد أي أصول مالية داخل الولاياتالمتحدة ترجع للمشمولين بالعقوبات. وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أنَّ الولاياتالمتحدة فرضت في وقت سابق عقوبات على 6 مسؤولين على الأقل من نيكاراجوا بمن فيهم نائب الرئيس دانيل أورتيجا وزوجته. من جانبها، قالت كندا إنَّها فرضت عقوبات على الأعضاء الرئيسيين في حكومة نيكاراجوا بسبب ما تسميه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. وذكر موقع "جلوبال نيوز" الكندي، أنَّ الإجراءات شملت تجميد الأصول وحظر المعاملات مع 9 من أعضاء حكومة نيكاراجوا، رئيس الجمعية الوطنية. ويواجه أورتيجا الذي تولى السلطة في 2007، احتجاجات شعبية منذ إبريل 2018 تطالب برحليه، وبدأت الأزمة السياسية احتجاجاً على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنّها سرعان ما تحوّلت حركة تطالب بتنحّي الرئيس، وخلفت أكثر من 325 قتيلًا، معظمهم في صفوف المعارضة. واعتُقل مئات الأشخاص منذ اندلاع الأزمة، وحكم على العديد منهم بالسجن سنوات عدة بتهمة الإرهاب. وكانت المعارضة وضعت إطلاق سراح السجناء السياسيين شرطا للدخول في حوار مع الحكومة، وجرى الاتفاق على قائمة تشمل نحو 300 سجين للإفراج عنهم من قبل حكومة أورتيجا والمعارضة في وقت سابق من هذا العام. وتوصلت المعارضة وحكومة أورتيجا، في أواخر مارس الماضي، إلى اتفاق يقضي بإعادة السماح بالحق في التظاهر وبحرية الصحافة ونزع سلاح مجموعات شبه عسكرية. وفي 30 مايو الماضي، أعلنت حكومة نيكاراجوا إطلاق سراح 50 شخصا، في إطار خطة للإفراج عن نحو 300 سجين سياسي بحلول 18 يونيو الجاري. وقالت المعارضة وحكومة أورتيجا، في بيان، إنَّ جميع هؤلاء الأشخاص كانوا قد احتجزوا لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الأمن والسلام العام وهي المصطلحات التي تستخدمها الحكومة لوصف المتورطين في الاحتجاجات المناهضة لها والتي اجتاحت البلاد خلال العام الماضي. وفي 19 يونيو الجاري، زعمت الحكومة في نيكاراجوا، إطلاق سراح كل السجناء السياسيين بالبلاد، رغم تأكيد المعارضة أن هناك أكثر من 80 معتقل لا زالوا بالسجون. وقالت الحكومة في بيان، إنَّه بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق مع المعارضة، تم إطلاق سراح كافة المعارضين المعتقلين الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة العام الماضي؛ بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، موضحة: "المجلس الوطني بدأ في 8 يونيو الجاري، مناقشة قانون العفو الذي نص على إطلاق كل المعتقلين يوما 10 و11 من ذات الشهر". ونفذت دولة نيكارجوا بناء على ذلك وعودها التي قطعتها على نفسها أمام شعبنا وأمام المجتمع الدولي"، بينما قال "اتحاد المعتقلين السياسيين بنيكاراجوا"، إنَّه لم يتم إطلاق سراح كل المعتقلين، مضيفًا أن هناك 80 معتقلًا لا زالوا بالسجون، مهددًا بالنزول للشوارع مرة ثانية إذا لم يتم إطلاق سراحهم جميعًا، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية. وكان أورتيجا، رفض في وقت سابق، إجراء الانتخابات المبكرة، واصفًا "أحداث نيكاراجوا"، بأنها مؤامرة ضد بلاده. وقال رئيس نيكاراجوا، الموجود في الحكم منذ 11عاما، في حوار مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، إنَّ واشنطن بلد يعتمد على "الإبادة الجماعية" إذ أنَّها القوة العالمية الوحيدة التي استخدمت القنبلة الذرية، مضيفا أنَّه مستعد لمقابلة نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأممالمتحدة. ووصف أورتيجا، الاحتجاجات بأنها شيطانية، معتبرا أنَّها مؤامرة مسلحة تمولها واشنطن. وفي 24 يوليو الماضي، معبرًا عن رفضه لمطلب المتظاهرين بالاستقالة من منصبه، مؤكّدًا أنَّه سيبقى في السلطة حتى نهاية ولايته في العام 2021، مشيرا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أنَّ تقديم موعد الانتخابات قد يخلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن ولن يؤدي سوى إلى جعل الأمور أكثر سوءا. واتهم أورتيجا، في 20 يوليو 2018، الأساقفة بالتآمر بهدف إقالته، مشيرًا إلى أنَّ بعض الكنائس تعمد إلى تخزين الأسلحة ولتخزين القنابل. وكان الأساقفة يضطلعون بدور الوساطة بين الحكومة والمعارضة في الأزمة السياسية. ودعا المؤتمر الأسقفي في البلاد الذي يترأسه الكاردينال ليوبولدو برينيس في وقت سابق، إلى إصلاح في السلطة وتنظيم انتخابات عامة مبكرة في 2019 بدلا من 2021، نهاية ولاية أورتيجا. وكان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، طالب في ديسمبر الماضي، المجتمع الدولي بخنق الديكتاتورية التي استقرت في نيكاراجوا، بينما أثارت التصريحات السابقة استياء ورفض من جانب حكومة أورتيجا، والتي تعاني بلادها من أزمة سياسية ومطالبات باستقالة الرئيس أورتيجا "السانديني"، الذي تتهمه المعارضة بترسيخ نظاما دكتاتوريا يتسم بالفساد والمحسوبية، مع زوجته.
