قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعتزم تقديم 6 مشروعات لقوانين خاصة بالتشريعات الاجتماعية والتضامن الاجتماعى خلال أيام بعد أن انتهت اللجان المشكلة بالوزارة من كتابة الصيغة النهائية لها. وأضاف البرعى ل«الوطن» أن مشروعات القوانين تتضمن الجمعيات الأهلية والضمان الاجتماعى وذوى الإعاقة والتأمين الصحى والخدمة العامة والتعاونيات، وأرجع البرعى سبب تأخير تقديم المشروعات إلى مجلس الوزراء، والتى كان مقرراً لتقديمها منتصف فبراير الحالى، إلى مناقشتها مع الخبراء المختصين. وبشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية ومادة التمويل الأجنبى به، قال البرعى إن القانون جاهز باستثناء مادة التمويل الأجنبى التى يراجعها عدد من الخبراء فى مجال المجتمع المدنى حالياً. وتابع: إن قانون الخدمة العامة سيتيح استفادة أكبر من الخدمة العامة فى مجالات خدمية مثل محو الأمية، وتنظيم الأسرة، وإن أجر المكلفين بالخدمة العامة سيعادل أجر المجند فى القوات المسلحة. وأشار البرعى إلى أن قانون التعاونيات ينص على أن تستمر مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القائمة فى مباشرة أعمالها إلى أن تشكل المجالس الجديدة، وإلى أن المشروع يتيح تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بقرار جمهورى بعد أخذ رأى الاتحاد العام للتعاونيات. فى سياق متصل، نفى البرعى أن يكون مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة ينص على حرمان ذوى الإعاقة من المعاشات المقررة لهم، مؤكداً أن مشروع القانون ينص على زيادة مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية لذوى الإعاقة إضافة لتلقيهم معاش الضمان.