طالب الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية القضاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية الى برشلونة على خليفة صفقة انتقال نيمار واعتبر الادعاء العام ان برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 1ر9 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من أجل ضم نيمار من سانتوس، الاول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به الى "كامب نو". ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق اولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في 2014، لكن بطل اسبانيا قرر ان يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في مايو الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة. وترى النيابة العامة ان هناك "عدد مثير للشبهة من العقود التي تستحق على اقل التقدير ان يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام". ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل ان يحصل على الاستشارة القانونية. وتسببت هذه القضية باستقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي، وهي بدأت بعد ان تقدم احد ال"سوسيوس"، وهم المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه ايضا، بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني، متهما اياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ ال57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار. وقرر القضاء الاسباني الاستماع الى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن صفقة التعاقد مع نيمار، وقد اصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد، بابلو روس، حكما بقبول القضية لكنه اشار الى عدم وجود اي "استعجال او ضرورة" للاستماع الى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبرا بان محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة يعتبرون "عناصر كافية" للمضي قدما بالقضية. ويأتي قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الماضي الادعاء العام في المحكمة الوطنية من اجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة في ما يخص صفقة ضمه نيمار. واشار المدعي العام، خوسيه بيرالس، في الطلب الذي تقدم به الى المحكمة، الى وجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار، طالبا اتخاذ سلسلة من الاجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال اللاعب.
