مظاهرات عديدة شهدتها هونج كونج خلال الفترة الماضية والتي ما زالت مستمر حتى الآن، وجاءت بسبب مشروع قانون مقترح يسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم في خطوة يعتقد البعض أنها من الممكن تُعّرض الحريات الأساسية في المدينة للخطر. كانت بداية التظاهرات الفعلية المناهضة للقانون في 28 إبريل الماضي، وقدرت أعدد المشاركين بعشرات الآلاف، مسيرة إلى برلمان هونج كونج، ووصلت التظاهرات إلى ذروتها في 9 يونيو الجاري، لتشهد أكبر مسيرة احتجاجات منذ عام 2003، وقدر منظمو الاحتجاج المشاركين فيها بما يفوق مليون جنية. مشروع القانون تم تقديمه العام الماضي، في أعقاب قضية قتل رجل محلي لصديقته الحامل، والذي كان في إجازة في تايوان، لكن لا يمكن تسليمه لأن تايوان وهونج كونج لا تشتركان في اتفاقية تسليم مرتكبي الجرائم. وأغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية فى وسط المدينة فى استعراض للقوة ضد مشروع القانون، وقام الآلاف منهم، ومعظمهم من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء، بتطويق مبانٍ حكومية في وسط المدينة وشلوا حركة المرور خلال مطالبتهم بسحب مشروع القانون الذى تدعمه بكين. وترتب على هذه التظاهرات وانخفاض البورصة في هذا المركز المالي العالمي بأكثر من 1.5%، واستخدمت الشرطة أمام مقر البرلمان رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، ولوَّحت لهم بلافتات تحذرهم من استعدادها لاستخدام القوة إذا لم يتوقفوا عن التجمع. وبعد اعتداءات الشرطة اقام المحتجون من الشباب بارتداء الملابس السوداء ووضعوا الحواجز على الطرق استعدادا لاعتصام طويل فى المنطقة، كما تجمع محتجون آخرون داخل وحول طريق لونج وو، وهو طريق رئيسي يربط بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونج كونج التنفيذية كارى لام. وأعلن البرلمان، إرجاء دراسة مشروع القانون، وأعلن رئيس البرلمان الذى يضم نوابا غالبيتهم موالين لبكين، عن إرجاء المناقشات المتعلقة بمشروع القانون إلى "موعد لاحق"، ودعت بريطانيا حكومة هونج كونج إلى التفكير مليا بخصوص مشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم مما فجر احتجاجات واسعة النطاق في المستعمرة البريطانية السابقة.
