تبدأ صباح اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال فى قضية الاستيلاء على المال العام بقيمة مليار و100 مليون جنيه والمعروفة إعلامياً بقضية «قصور الرئاسة». تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله، وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض. وقالت مصادر أمنية ل«الوطن» إن وزارة الداخلية انتهت من وضع خطة شاملة لتأمين مقر المحاكمة، حيث يتم نقل مبارك من مقر إقامته بمستشفى المعادى العسكرى بطائرة مروحية مجهزة طبياً برفقة طاقم طبى، كما يتم نقل المتهمين علاء وجمال من محبسهما بسجن طرة فى حراسة مشددة من المدرعات، والسيارات المصفحة، وخبراء المفرقعات وقوات العمليات الخاصة، ويشرف على خطة التأمين اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، وعدد من مساعدى وزير الداخلية. وأصدرت المحكمة عدداً من التصاريح لدخول الصحفيين والمحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى إلى المحكمة، وقررت منع تصوير الجلسات وعدم استخراج التصاريح للمصورين الصحفيين. وكان النائب العام قد أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال» إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة. وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوى من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيلات لنجلى مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، قد كشفت عن قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابى، ومرتفعات القطامية، وشرم الشيخ، ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال، والذين زاد عددهم على 70 مقاولاً والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
