يعرض ملتقى "بناة مصر"، في دورته الخامسة، المقرر انطلاقها في القاهرة 16 يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع المقاولات بالقارة الإفريقية، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء وتحقيق التنمية المستدامة في القارة عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص. يأتي ذلك بهدف مساعدة الحكومات في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية وذلك في ظل تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019. ويشهد الملتقى، لأول مرة مشاركة 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي، وهم: المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعبدالمجيد كوشير رئيس اتحاد المقاوليين بليبيا، عبدالحق العرائشي رئيس اتحاد المقاولين المغربي، داني سيمومبا رئيس اتحاد المقاولين بزامبيا، هارولد شينوجوري رئيس اتحاد المقاولين بزيمبابوي، أميها سيمي رئيس اتحاد المقاولين بأثيوبيا، مارتنز ننيرو رئيس اتحاد المقاولين بغانا، دوناتين كاسييت رئيس اتحاد المقاولين بالكونغو، أرثر دانجابي رئيس اتحاد المقاولين بوسط أفريقيا، جيرالد سومسون رئيس اتحاد المقاولين بمالاوي، مالك دنقلا رئيس اتحاد المقاولين بالسودان، كونسولاتا نيجيمبا رئيس اتحاد المقاولين بتنزانيا، ديزاير زونون رئيس اتحاد المقاولين ببنين، أولاكا ميسيلامو رئيس اتحاد المقاولين بأوغندا. المشاركون يبحثون إجراءات تطوير الاستثمارات في المقاولات وتحقيق التنمية المستدامة في القارة وتولي مصر أهمية استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية باعتباره أحد سبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة. ويشارك بالمنتدى، الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمجلس التصديري للعقار، بالتعاون مع وكالة "إكسلانت" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أكثر من 500 مشارك يمثلون نطاقات واسعة في مجال الأعمال والتمويل ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية. كل ذلك في إطار التواصل ومناقشة فرص الاستثمار في قطاع التشييد والبناء في إفريقيا، ووضع الأسس لرؤية مشتركة للمستقبل ومستجدات المشاريع الكبرى في القارة، وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في القارة الأفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص والتحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيًا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا وغيرها من البلدان الإفريقية. ويشهد برنامج الملتقى، جلسات عمل مكثفة على جميع المستويات للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار بين كل اللاعبين الرئيسين في قطاع المقاولات وعرض تجارب العديد من الشركات الناجحة في أفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات المشروعات الضخمة في السوق المصري والتي توليها القيادة السياسية أهمية كبري، والمبادرات المتعلقة ب"رؤية مصر 2030"، والابتكارات في قطاع المقاولات والتنمية البشرية في هذا المجال. حسن عبدالعزيز: 40 مليار جنيه عوائد متوقعة من تأهيل شركات المقاولات المصرية للعمل بالخارج من ناحيته، أكّد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنَّ تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي سيفتح الباب أمام القطاع لتيسيير فرص تواجده بأسواق القارة الأفريقية التي تستحوذ عليها شركات متعددة الجنسية وهي أقل في الجودة والكفاءة من الشركات المصرية، متوقعًا حدوث طفرة جيدة في التوجه نحو أسواق أفريقيا السنوات المقبلة؛ في ظل إهتمام الجهات الحكومية المعنية بتذليل كل العقبات المعرقلة لتواجد المقاولات المصرية بالخارج. وأشار إلى أنَّ الملتقي العام الجاري يعكس اهتمام مصر بالتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد في أفريقيا، وخلق فرص تعاون أكبر للقارة الأفريقية مع مصر، لافتًا إلى أنَّ اهتمام الدولة بتمكين قطاع المقاولات المصرية ورفع قدراته على منافسة الكيانات الأجنبية فى مختلف الأسواق؛ يعد مكسبًا رئيسيًا وفرصة جيدة لزيادة محفظة أعمال الشركات فى الفترة المقبلة، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لقدرة شركات المقاولات على المنافسة بالخارج وجلب العملة الصعبة. وأضاف "عبدالعزيز"، أن قيادة مصر للاتحاد الأفريقي يُعد مكسبًا مهمًا لتحريك العلاقات بين مصر والدول الأفريقية إلى مستويات أفضل وتحقيق تعاون جيد على المستوى الاقتصادي والسياسي، مبينًا أنَّ قطاع التشييد والبناء يحتاج إلى الدعم السياسي القائم حاليًا في تمكينه من إقتحام الأسواق الخارجية وفي مقدمتها أسواق دول أفريقيا، خاصة أن مصر تمتلك أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ويحقق القطاع تنافسية جيدة بالسوق الخارجية. كما تشارك شركات المقاولات حاليًا في تنفيذ مشروعات إعجازية وعملاقة بالعديد من دول الخارج، ومازال الاتحاد يتلقى مخاطبات من دول متعددة لدخول شركات المقاولات المصرية للعمل بأسواقها، وفي مقدمتها البرتغال فضلًا عن الدول الأفريقية التي تستهدف تواجد أكبر عدد من شركات المقاولات بها. وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لدعم القطاع وخاصة في ملف العمل بالخارج، وظهر ذلك في تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتقييم شركات المقاولات المصرية والشركات المنتجة لمواد البناء لتأهيلها للعمل في الخارج وتختص اللجنة بتيسيير أعمال شركات المقاولات فى الخارج والتيسيير لها، كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة والوزارات المعنية. وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أهمية استفادة شركات المقاولات المصرية من توجه مصر لأفريقيا في فتح فرص عمل قوية بها لمختلف القطاعات، متوقعًا أنَّ تحقق شركات المقاولات المحلية عوائد استثمارية تقارب 30 إلى 40 مليار جنيه بالعمل بالخارج من خلال الدخول في تنفيذ مشروعات متنوعة خاصة، مبينًا أنَّ هذه الشركات على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة في مجالات متنوعة. ويتضمن جدول جلسات الملتقى، الذي ينطلق في دورته الجديدة تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار"، العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات والتي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء واندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد منها نجاحات استثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني وإنشاء الطرق ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول، في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات. ويستعرض الملتقى، القدرات الاقتصادية والتمويلية للشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الانشاءات والتنمية العمرانية ومدى تطورها على كل المستويات، في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبري خلال الخمس سنوات الماضية؛ تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية. يُعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
