ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، أن وكالة الأمن القومي الأمريكي "إن.إس.إيه" تورطت في التجسس على شركة محاماة أمريكية بينما كانت تمثل حكومة أجنبية في نزاعات تجارية مع الولاياتالمتحدة، واستندت الصحيفة إلى وثيقة شديدة السرية حصل عليها محلل النظم السابق في "إن.إس.إيه" إدوارد سنودن. وتظهر الوثيقة التي تعود إلى فبراير 2013 أن الحكومة الإندونيسية وكلت شركة المحاماة للمساعدة في محادثات تجارية، بحسب تقرير "النيويورك تايمز"، ولم يأت ذكر الشركة في الوثيقة، لكن شركة "ماير براون" التي تتخذ مقرها في شيكاغو كانت تقدم المشورة للحكومة الإندونيسية بشأن قضايا تجارية في ذلك الوقت. الوثيقة نفسها عبارة عن نشرة شهرية من مكتب اتصال وكالة الأمن القومي في كانبيرا، العاصمة الأسترالية. وأخطر النظير الأسترالي لوكالة الأمن القومي الأمريكي "مديرية الإشارات الأسترالية" ال"إن إس إيه" أنها تقوم بمراقبة المحادثات، بما في ذلك اتصالات بين المسؤولين الإندونيسيين وشركة المحاماة، وعرضت تبادل المعلومات. ولم ترد وكالة الأمن القومي الأمريكي ولا الحكومة الأسترالية على أسئلة بشأن المراقبة. وفي تصريحات للصحيفة والأسوشيتد برس، قالت الوكالة إنها "لا تطلب من شركائها الأجانب القيام بأي أنشطة استخباراتية تكون الحكومة الأمريكية ممنوعة قانونا من القيام بها بنفسها". وقال دوان ليتون، المحامي في ماير براون، الذي شارك في محادثات التجارة، ل"نيويورك تايمز" إنه ليس لديه أي أدلة على أنه أو شركته خضعا للمراقبة من قبل وكالات الاستخبارات الأسترالية أو الأمريكية.