شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة ومسؤول وحدة خطة البرامج والأداء بمؤتمر "موازنة البرامج" الذي نظمه مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي". وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أهمية خطة البرامج والأداء في تحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، لافتة إلى تطوير منظومة التخطيط ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي داخل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العمل على تطوير منظومة المتابعة والتقييم. وتابعت، أن من ضمن تلك الأهداف عملية الإصلاح المؤسسي، مؤكدة ضرورة اتساق تلك العملية مع ما يجري وضعه من خطط وبرامج للتنمية المستدامة مع تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية. وأشارت السعيد إلى أن خطة البرامج والأداء تضمن كذلك قياس إنتاجية موظفي الجهاز الإداري الدولة والمنوط بهم تنفيذ البرامج التنموية المرتبط بها مؤشرات أداء واضحة. وأضافت السعيد أن الوزارة تحرص على تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وموازنة البرامج والأداء في الجهاز ككل، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بعقد العديد من الورش التثقيفية والتدريبية التي تمد العاملين بالمعرفه الكافية حول منظومة البرامج والأداء وذلك لتطبيقها بالشكل الأمثل. ومن جانبه، استعرض الدكتور جميل حلمي جهود وزارة التخطيط خلال العامين الماضيين لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي المبني على منهجية خطة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن الخطة ساهمت في تمكين الحكومة بامتلاك قواعد بيانات قومية توضح المردود التنموي للإنفاق الجاري والاستثماري. وأوضح حلمي، أهمية الاستمرار في تطبيق خطة البرامج والأداء والمطبقة بالفعل حاليًا على نحو 35 وزارة وجهة حكومية تضم الهيئات الاقتصادية والشركات العامة والجهات المستقلة ماليًا. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط شاركت بالعديد من الفعاليات حول موازنة البرامج والأداء كان أخرها ورشة عمل بوزارة القوى العاملة بحضور ممثلين عن مديريات القوى العاملة في المحافظات لنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وموازنة البرامج والأداء في الجهاز الإداري للدولة.