تعقد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الأربعاء القادم اجتماعا لحسم قضية "الغائبين" والذين لم يحددوا موقفهم منذ بداية عمل الجمعية، وتصعيد ستة من الاحتياطيين بدلا من المستقلين. كما تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية اجتماعا اليوم لتحديد جدول أعمال الجمعية ومناقشة القضايا المطروحة وأبرزها قضية "الاحتياطيين" و"الغائبين عن الجمعية." وقال الدكتور داوود الباز عضو الجمعية وأستاذ القانون الدستوري إن "قضية الغائبين وعدم تصعيد الاحتياطي بدلا منهم يشكك في قانونية الجمعية إذا تمت عملية التصويت بدون حسم هذا الأمر لأن نصاب الحضور يتم على المائة وهو ما يخالف الواقع في ظل غياب 11 عضوا بشكل دائم بينهم مستقلين ومعتذرين وآخرين لم يحدد موقفهم." ومن جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية أن هناك تسعة أعضاء من الجمعية مازالوا متغيبين عن اجتماعاتها، إضافة إلى عضوي مجلس الشورى اللذين قدما استقالتهما، مشيرا إلى أن أربعة أعضاء منهم أبلغوا اعتذاراتهم رسميا للجمعية، وخمسة أعضاء متغيبين دون إبلاغ استقالات أو اعتذارات. وأردف "يمكن للجمعية أن تصعد أعضاء من الاحتياطي بدلا من الأعضاء المعتذرين والمستقيلين، أما الأعضاء المتغيبون دون اعتذارات أو استقالات فلابد من إخطارهم رسميا من الجمعية قبل اختيار تصعيد الاحتياطيين مكانهم"، وأشار إلى أن مناقشة هذه المسألة في الجلسة العامة القادمة سيتم تحديده في اجتماع هيئة المكتب غدا. وبدوره، أكد المستشار أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة أن الجمعية التأسيسية ستحسم أمر الغائبين والاحتياطي لتصعيد بدلاء ليكتمل عدد أعضاء الجمعية قبل التصويت على مواد الدستور، مشيرا إلى أن النصاب وهو (50 +1) سيكون على عدد المائة عضو، ولكن العدد الحقيقي أقل من 90 وهو ما يفسد النصاب وعملية التصويت كلها إذا تمت بهذا النصاب.