قالت مصادر داخل مجلس الوزراء ل«الوطن» إن المجلس وافق على طلب صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، بإدراج كل المواطنين الذين تبلغ دخولهم الشهرية 2250 جنيهاً أو أقل ضمن شريحة محدودى الدخل المستحقة للدعم الحكومى من الصندوق، بدلاً من 1750 جنيهاً شهرياً حالياً، وكذلك رفع الحد الأقصى لدخل الأسرة محدودة الدخل ليصل إلى 40 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 30 ألف جنيه حالياً، بمعدل نحو 3300 جنيه شهرياً بدلاً من 2500 جنيه شهرياً حالياً. وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيعلن القرار الأسبوع المقبل، موضحة أن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد دراسة قدمتها مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق لرئاسة الوزراء، تؤكد ضرورة رفع الحد الأقصى بمواد القانون المعرفة لمحدود الدخل، خاصة بعد تطبيق الحكومة الحد الأدنى للأجور، ما يستدعى تعديل قانون التمويل العقارى. من ناحية أخرى، كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، عن موافقة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، رسميا، على فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للعام المالى الحالى بقيمة 33.9 مليار جنيه، لتمويل المشاريع والحد الأدنى للأجور وبرنامج الضمان الاجتماعى، تُمول معظمها من المنح النقدية والعينية التى تلقتها مصر من الإمارات خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية ديسمبر من العام الماضى.