زارت لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، تضم عضو المجلس محمد عبدالقدوس وعددا من باحثي الأمانة العامة بالمجلس، سجن طنطا العمومي، في إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، وخطته لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل هذه الأماكن. وذكر بيان للمجلس أن اللجنة تفقدت عنابر السجناء، والمستشفى، وأماكن التريض، وورش التدريب المهني، والمكتبة، وفصول محو الأمية، والمطبخ والمخبز، وأجرت اللجنة مقابلات مع عدد من السجناء تنفيذا لأحكام والمحبوسين احتياطيا. وأشار البيان إلى أن اللجنة لاحظت أن هناك بعض الشكاوى للسجناء والمحبوسين احتياطيا، جارٍ بحثها مع الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لها، كما أشار إلى أنه لوحظ أيضا أن مباني السجن عتيقة وتصميمها منذ القرن الماضي ما جعل دورات المياه خارج العنابر، ما يشكل أعباءً على المسجونين. وأوضح البيان أن إدارة السجن استجابت لبعض الملاحظات التي أبدتها اللجنة أثناء الزيارة وتتمثل في حل مشكلات بعض ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير وسائل الإتاحة لهم، فضلا عن إنهاء إجراءات الأفراج عن 26 محبوسا احتياطيا صدرت بشأنهم قرارات من النيابة العامة بالإفراج عنهم. وسيواصل المجلس اليوم، خطته في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بزيارة لسجن طرة بلجنة مكونة من عضوي المجلس جورج إسحق وكمال عباس وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس.