جمد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد عضوية كل من سامح النويشي، وكريم عبد البر، ومحمد الملاح، أعضاء لجنة بندر دسوق، بالقرار رقم 22 لسنة 2014 ، وأحالهم للجنة التنظيم للتحقيق معهم لاعتراضهم على تأجيل انتخابات لجنة امانة دسوق، وتشكيل لجنة مؤقتة بالمخالفة للوائح الحزب. وأكد المحامي سامح النويشي، وأحد الأعضاء المجمدين، أن القرار جاء لإقصاء كل من يعترض على السياسة الخاطئة داخل الحزب، التي سيطر عليها البعض دون الرجوع للجمعية العمومية. وأضاف النويشي، "تجميد عضويتنا مخالفا للوائح الحزب والديمقراطية التي ينادي بها، وما قمنا به كان شكوى ضد تأجيل انتخابات لجنة بندر دسوق، وهو حق من حقوقنا". وتابع، "سبق وأن قام سكرتير الحزب من قبل بتحديد ميعادين لإجراء تشكيل اللجنة بالانتخاب المباشر، واصدر قرارا بالإلغاء دون إخطارنا بذلك". كما انتقدوا تشكيل اللجنة بالتعيين وليس بالانتخابات، ووصفوا ذلك ب''الكارثة''. وكان الأعضاء المجمدين، سبق وان قدموا بلاغا رسميا ضد كل من السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب، وتم نشره بعدد من المواقع الإلكترونية، الأمر الذي أغضب رئيس الحزب، لمخالفتهم اللائحة الداخلية بإلغاء انتخابات هيئة مكتب لجنة الوفد ببندر دسوق، والتي كان مقرر لها الجمعة 17 يناير 2014.