أكد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس أحمد إمام، أن توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقود إدخال محولات كهربائية متطورة تمثل نحو ضعف المستخدمة في المحطات حاليًا، يعد خطوة جيدة من قطاع الكهرباء في إطار مساعيه لمجابهة الزيادة المطردة في الأحمال الكهربائية، مشددًا على أن القطاع يبذل قصارى جهده لتوفير التيار الكهربي دون انقطاعات، وبالكمية التي تحتاجها الدولة لخططها التنموية. وقال الوزير في تصريحات ل"الوطن"، إن المشروع سيتم تمويله من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كاشفًا في الوقت ذاته عن أنه سيتم استخدام أحد المصانع المنشأة حديثًا على الأراضي المصرية في توفير أجزاء المحولات، واصفا إياها بخطوة من أجل الاعتماد على الصناعة المحلية في قطاع الكهرباء. وشدد "إمام" على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة القطاع لتوسعة وتدعيم شبكات نقل الكهرباء للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية، ولتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة. وأشار إلى أن توقيع العقود مع الشركة المصرية الصينية جاء بعد رسو إحدى المناقصات العالمية عليها، مشيرا إلى أن أحد المشروعين يتكلف نحو 42 مليون جنيه، في حين تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع الآخر 3 مليون دولار و501 ألف جنيه. وأعرب الوزير عن أمنياته في انتهاء الشركة من المحطتين في الوقت المخطط لهما، والمقدر ب12 شهرا من تاريخ التوقيع، مشيرا إلى أنها ستتم بكفاءة عالية لتحسين توليد التيار الكهربي. يذكر أن المهندس أحمد الحنفي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد وقع اليوم، على عقدي إنشاء محطتى محولات كهرباء تدخل السوق المصرية لأول مرة فى الشرق الأوسط، حيث ستستوعب كمية طاقة كهربية تساوي ضعف المستوعبة حاليًا وتجهزها لنقلها لشركات التوزيع المختلفة بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليون جنيه. ويشمل التعاقد إنشاء محطة محولات شرق بنها بجهد 220/66/11 كيلو فولت، بالإضافة لتوسيع محطة محولات باسوس جهد 500/220/11 كيلو فولت.
