جاءت الدعوة لمظاهرات 24 أغسطس من قِبل شخصيات يرد على بعضها الكثير من علامات الاستفهام. ورفعت ببياناتها شعارات كإسقاط الرئيس تناقض جوهر الديمقراطية التى تبحث عنها مصر والتى تقتضى احترام شرعية رئيس منتخب لم يغتصب السلطة. ومارس بعض الداعين والمنظمين تعبئة للمواطنات والمواطنين على خطوط طائفية صريحة وبتلاعب غير أمين، إن لم يكن فاشياً، بالمخاوف المشروعة للمجتمع المسيحى فى مصر لدفعهم دفعاً لرفض الديمقراطية والكفر بها. فى ضوء كل هذا، لم أتوقع أن تأتى المشاركة الشعبية فى مظاهرات 24 أغسطس بمستويات تتجاوز المحدودية التى كانت عليها. إلا أن محدودية المشاركة الشعبية، وإن طمأنت بشأن عدم استعداد المصريات والمصريين للاندفاع وراء التعبئة الطائفية وفاشية الخوف من الديمقراطية، لا ينبغى لها أن تحول بيننا وبين إدراك الحقائق التالية: 1- حق التظاهر والاحتجاج والاعتصام السلمى مكفول قانوناً، وواجب الدولة وأجهزتها الأمنية يتمثل فى حماية المتظاهرين المسالمين وتأمينهم هم والممتلكات العامة والخاصة. هنا، وبالنظر إلى الاعتداء الذى حدث على مسيرة حزب التجمع بوسط العاصمة ظهيرة 24 أغسطس، لا بديل عن وقفة حاسمة مع الأجهزة الأمنية التى أغلقت احترازياً الطرق المؤدية إلى مقار جماعة الإخوان وحزبها وأمَّنتها بالكامل بينما تركت متظاهرين يعتدى عليهم دون حماية. لا نريد العودة مجدداً إلى أمن الرئيس وجماعة الرئيس وحزب الرئيس ولا للتعامل مع المعارضين (بمعزل عن موقفى منهم) كأجساد وأرواح مستباحة ومباح الاعتداء عليها. 2- زينت المشاركة الشعبية المحدودة لبعض قيادات الإسلام السياسى ولبعض السائرين فى ركابهم إنتاج خطاب شديد الاستعلاء باتجاه مظاهرات 24 أغسطس، وصفها بالمراهقة السياسية تارة وبالتهريج السياسى تارة أخرى. وبهذا الاستعلاء تضاد صارخ مع جوهر الديمقراطية. عن نفسى أختلف سياسياً مع الداعين ل«24» ومع الكثير من أهدافهم وأرفض تعبئتهم الطائفية وفاشيتهم التى تبث الخوف من الديمقراطية، إلا أن إلصاق تهمة المراهقة السياسية أو غيرها بمن شاركوا مرفوض تماماً ويقلق بشدة فى ما خص سعى بعض قيادات الإسلاميين لتحويل الشارع كساحة عامة للعمل السياسى والجماهيرى إلى مصدر تأييد أحادى للرئيس وانتقاص دائم من معارضيه. 3- بعض الأهداف التى حملتها بيانات «24 أغسطس» تستحق الاهتمام من قِبل الجماعة الوطنية وقد تحدثت وغيرى من الكُتاب والسياسيين عنها مراراً خلال الأسابيع الماضية. فتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، ومواجهة مصادرة الحريات بتشريعات وبإجراءات جادة، وضمان استقلال أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية عن الهوى الحزبى لمنع «أخونة الدولة» تستدعى اجتهاد القوى المدنية للضغط الشعبى والسياسى من أجلها تماماً كقضية الدستور. 4- معارضة الرئيس وفريقه وحكومته والاحتجاج على سياساتهم وقراراتهم والتظاهر للضغط عليهم أمور اعتيادية وطبيعية فى البناء الديمقراطى ولها دوماً وظيفتان، الأولى تمكين المعارضين من التعبير الحر عن مواقفهم، والثانية تمكين من يحكمون من معرفة المخاوف المشروعة لدى قطاعات شعبية بعينها، ومن ثم التعاطى معها بجدية. لذا أسجل هنا أن على الرئيس وفريقه وحكومته أن يدركوا أن ثمة مخاوف حقيقية من مصادرة الحريات وأخونة الدولة واستمرار جماعة الإخوان خارج سياق العمل القانونى وغيرها، وأن الحد من هذه المخاوف يقتضى اتخاذ إجراءات محددة معلومة للرئيس ومن حوله. وللقوى الليبرالية والمدنية أسجل أن مسئوليتنا هى إبعاد حملة المخاوف المشروعة بين الطبقات الوسطى والعليا والمسيحيين والمثقفين ومجتمع الأعمال عن أحضان الفاشيين والطائفيين بترجمة مخاوفهم لعمل سياسى منظم بشأن الحريات والدستور واستقلال أجهزة الدولة ومنع أخونتها وتقنين أوضاع «الجماعة» وغيرها.
