كاتب بحريني يكشف تحالف العثمانيين وآل ثاني لانتزاع حكم قطر من آل خليفة

كشف الكاتب البحريني يوسف البنخليل، رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، في كتابه "الزبارة.. التأسيس والاحتلال ولعبة النفط"، عن تاريخ حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر، التي كانت تحت سيادتهم وحكمهم، ومن خلالها استطاعوا مد هذا الحكم إلى مناطق مجاورة امتدت إلى أرخبيل البحرين الحالي.
ويتتبع الكتاب، الذي شهدت القاهرة حفل توقيعه مساء اليوم، مقدمات فصل حكم شبه جزيرة قطر عن أرخبيل البحرين والصفقات السرية والمحاولات المعلنة لتمكين آل ثاني من الحكم قسرا، وخاصة التحالفات الدولية التي تمت مع العثمانيين، ثم البريطانيين، انتهاء بغزو آل ثاني للزبارة وقراها، واحتلالها عسكريا في العام 1937 وقتل العشرات من أبناء القبائل فيها وتهجير آلاف من المواطنين قسرا من مناطقهم إلى البحرين، وسياسة التجنيس السياسي الذي تتبعه قطر حتى اليوم.
وشهد السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوب بلاده الدائم لدى جامعة الدول العربية، مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، حفل توقيع كتاب "الزبارة.. التأسيس والاحتلال ولعبة النفط"، للكاتب البحريني يوسف البنخليل، رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية.
ويستعرض الكتاب قضية احتلال مدينة "الزبارة"، الواقعة فى الشاطئ الشمالى الغربى لقطر حاليا وكانت تتبع فى الماضى لمملكة البحرين قبل قيام عائلة آل ثان بقطر باحتلال تلك المنطقة التجارية المهمة منذ عام 1937 وغزوهم مدينة "الزبارة"، التي أسسها محمد بن خليفة العتبي "العتوب"، وهو جد آل خليفة حكام البحرين حاليا وتهجير أهلها قسرا، كما يناقش الكتاب الدور البريطاني المتخاذل في ذلك الوقت تجاه قضية احتلال "الزبارة" من قبل حكام قطر.
وأقيم حفل التوقيع بحضور الدكتور خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب ورئيس المركز المصري للفكر والابحاث الاستراتيجية وتحت رعاية السفير البحريني الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة وعدد من الشخصيات الثقافية والاعلامية والسياسية المصرية.
وأشار الكتاب إلى أن سياسة قطر لم تختلف تجاه مواطني البحرين منذ بدايات القرن العشرين وإلى الآن، وقيام شيوخ آل ثاني من تجنيس بعض العائلات البحرينيه بهدف المساس بسيادة حاكم البحرين، والاضرار بالعلاقات العميقة القائمة مع شعبه.
وفي فصل بعنوان: "الزبارة من المبادرة السعودية إلى المحكمة الدولية"، يقول الكاتب إن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً مهماً في قضية الزبارة، من حيث احتواء نتائج الاحتلال، والعمل على تخفيف التوتر بين البحرين وقطر، وقدمت عدة مبادرات طوال عقود من القرن العشرين، إلى أن انتهت بانفراد قطري غريب على الإجماع الخليجي والتوجه لمحكمة العدل الدولية لتقديم شكوى ضد البحرين.
أما الفصل بعنوان "محكمة العدل الدولية والانقلاب على التاريخ"، فيتناول مداولات محكمة العدل الدولية حول الزبارة، وطبيعة السند القانوني الذي اعتمدت عليه في قرارها التاريخي بشأن سيادة وملكية الزبارة في العام 2001. ويكشف الجوانب غير المنطقية التي اهتمت بها، وكان لها دور حاسم في قرار المحكمة تجاه أطول قضية حدودية تناقشها في تاريخها.
ويتضمن الكتاب فصل بعنوان "التهجير القسري لأبناء الزبارة: اعتبارات سياسية"، فقد عانى أبناء القبائل المقيمة في الزبارة من تهجير قسري، وجرائم ضد الإنسانية من قبل آل ثاني منذ غزو الزبارة واحتلالها عسكرياً. لذلك يقدم هذا القسم رؤية سياسية وقانونية حول طبيعة التهجير القسري الذي عانوا منه، وحقوقهم المكتسبة في الأرض والثقافة بموطنهم الأصلي قبل هجرتهم قسراً إلى البحرين.
وفي فصل بعنوان: "التجنيس السياسي: سياسة بن ثاني القديمة"، يوضح الكاتب أن سياسات قطر تجاه مواطني البحرين لم تختلف منذ بدايات القرن العشرين وإلى الآن، لذلك يناقش هذا القسم السياسة التي اتبعها شيوخ آل ثاني من تجنيس بعض العائلات البحرينية بهدف المساس بسيادة حاكم البحرين، والإضرار بالعلاقات العميقة القائمة مع شعبه.
أما الفصل بعنوان: "ما بعد الاحتلال: منع الموارد الطبيعية عن البحرين"، فيناقش هذا القسم سياسة آل ثاني في منع الموارد الطبيعية عن البحرين، حيث كان الأهالي في النصف الأول من القرن العشرين يستفيدون من بعض هذه الموارد، ويستوردونها من شبه جزيرة قطر إلى البحرين دون قيود باعتبارها أراض خاضعة لسيادة حاكم البحرين.
أما الفصل بعنوان: "التشويش السياسي من بن ثاني: من الزبارة إلى البحرين"، فيتناول هذا القسم سياسة آل ثاني بعد التجنيس، حيث قاموا باستغلال بعض الشخصيات البحرينية التي تم تجنيسها لتحريض العائلات البحرينية ضد بلدهم، وتشويش العلاقة بين حكام من آل خليفة والشعب.
ويتحدث فصل بعنوان: "مستقبل الزبارة.. الخرائط السياسية متغيّرة"، خاتمة للكتاب، عن رؤية الكاتب حول مستقبل الزبارة، والعلاقات بين البحرين وقطر في ضوء تحولات الجغرافيا السياسية والتاريخ في الخليج العربي، وضرورة معالجة احتلال الزبارة وفق ميثاق كيلوغ برييان الموقع في العام 1928، والذي يقضي بإعادة الأراضي المحتلة بالقوة، وتحريمها دولياً.