كشف محمد فرج، رئيس التعاملات الدولية والخدمات البنكية الرقمية في البنك التجاري الدولي «CIB»، أن مصرفه يعمل على إصدار نحو مليون بطاقة «ميزة» خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيجري إصدارها خلال 6 أشهر دون أي مصاريف من فروع البنك التجاري الدولي. فرج: نسعى لتحقيق الشمول المالي ومساعدة المواطنين في الحصول على خدمات مصرفية إلكترونية وأكد «فرج»، أن مصرفه يعمل على مساندة خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي ومساعدة المواطنين في الحصول على خدمات مصرفية إلكترونية، ودمج الفئات المهمشة في المنظومة الرسمية. وأضاف، أن تلك البطاقة ستحدث نقلة كبيرة في السوق المحلية في التعاملات المالية وتحويلها إلى إلكترونية، لدى شرائح مختلفة من العملاء، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير عليها من المواطنين ليس فقط لإجراء مدفوعات لسداد مستحقات الجهات الحكومية بل يمكن استخدامها أيضاً في شتى المعاملات المالية والمشتريات لتلبية الاحتياجات اليومية الأخرى، مؤكداً أن جميع كروت وبطاقات «CIB» الأخرى يمكن أن يستخدمها العملاء في المدفوعات الحكومية أيضاً. وتبدأ الحكومة غدا تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، فيما كثفت البنوك العاملة في السوق المحلية استعداداتها لتوفير بطاقات الدفع المختلفة للمواطنين. وحددت وزارة المالية 5 بنوك تعمل في السوق المحلية هي "الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، والزراعي المصري"، بتوفير بطاقات مسبقة الدفع "ميزة" مجانا دون أي مصاريف للمواطنين لمدة 6 شهور، وذلك تشجيعا لهم على استخدامها. ويستعد البنك المركزي المصري من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا بإصدار نحو 20 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات لتطبيق خطة الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على "الكاش" وزيادة معدلات الدفع الإلكتروني في شتى المدفوعات داخل الدولة. وأعلنت وزارة المالية تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تُلزم الجهات كافة والمواطنين بسداد أي مبالغ تتجاوز قيمتها ال500 جنيه إلكترونيا، بدءا من الغد، ويمكن سداد المبالغ الأقل من 500 جنيها "كاش"، بينما سيجري سداد رسوم إضافية تمثل مصروفات إدارية لمن أراد سداد ما فوق هذا المبلغ خارج المنظومة الإلكترونية بنسبة 10%، وأن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه يجري سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.
