"الجنايات": حسن مالك وسعودي توليا تمويل مخطط الإخوان لإشاعة الفوضى

أوضحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إن المتهم حسن مالك وعبدالرحمن سعودي، الصادر بحقهما حكم بالسجن المؤبد مع نجل الأول و4 آخرين، أدينا بتمويل خطط تنظيم الإخوان الإرهابي، لإشاعة الفوضى في البلاد عقب إسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
وبدأت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منطوق حكمها بالآية الكريمة: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ألا إنهم هم المفسدون لكن لا يشعرون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم، مضيفة: "إن الأمة تصاب أحيانا من فئة من فئات فسدت ضمائرها، فئات تغلغل الشر في نفوسها وقيل حياؤها، وانعدم الخير فيها، لاتبالي بأي ضرر يلحقون بالوطن، لا تهتم بمصالح الأمة ولاتقيم لأمنها واستقرارها أي وزن، فئات تسعى لنشر الفوضى في المجتمع، الذي يجب أن يكون يقظا حذرًا، منتبهًا لكل مجرم يريد للأمة شرا محسوبة على الوطن، انشقت على الإجماع، وانحرفت عن جادة الصواب، واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التأمر على الوطن والمواطن".
وتابعت هيئة المحكمة: "جماعة الإخوان تأسست على غير سند من القانون عام 1928 على يد من يدعى حسن عبد الرحمن سعدي وشهرته (حسن البنا)، أطلقت على نفسها جماعة الإخوان المسلمين، تهدف في حقيقتها إلى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر، والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقد لجأت هذه الجماعة على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الأمنين للحصول على مبتغاهم، فهم دائما في خصومة مع وطنهم يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله كرموز وطنية، يروجون ضلالات ودعايات، ينخدع بها الكثيرين، دون ما تبصر في عواقب الأمور ومآلاتها، يدمرون البلاد ويمزقون الأمة ويضيعون المجتمع".
وتابعت بأنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسيس الدين واتخاذ مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفى وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزيف الحقائق وإثارة الفتن بين المواطنين ليحرضوا على التمرد والإرهاب والخروج على الدولة، فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه، وقد شهد بذلك أفكارهم وواقعهم وتاريخهم، هذه أخلاقهم وقيمهم، خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا في غيهم وباطلهم".
وأضافت: "ظلوا على هذا النهج حتى تمكنوا عن طريق مؤامرتهم من الوصول إلى حكم مصر في عام 2012 ، وتولى محمد مرسي العياط القيادي بالجماعة حكم مصر، إلا أن الشعب المصري سرعان ما ثار في وجه تلك الجماعة، نتيجة حدوث أزمات عديدة ترجع إلى سوء إدارة الحكم في البلاد وتم عزل محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو 2013، ولأن عزل الرئيس الإخوانى جاء على خلاف رغبه جماعة الإخوان وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم وحثوا أنصارهم على التجمهر في الطرقات، وأفصحوا عن وجههم الحقيقى كدعاهة للعنف والتخريب لإظهار هيبة جماعتهم وقوتها ولبث الرعب في نفوس العامة وإرهابهم في محاولة لإجهاض ثورة الشعب وإعادة رئيس الجمهورية المنتمي لجماعتهم إلى الحكم، إلا أن الدولة تصدت لهم واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من إرهابهم، ونظرا لأنهم مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم ويتفننون في المغالطات وركوب موجة التزلف والتضليل وتشوية صورة الوطن من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس روجوا ضلالات ودعايات تدمر البلاد وتمزق الأمة ونشر الفوضى".
وأشارت المحكمة إلى أن قيادات الجماعة وضعت مخططا لإثارة الفوضى والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها، يعتمد على القيام بأفعال غير مشروعة كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وقام المتهمان حسن مالك (المتهم الأول)، وعبد الرحمن سعودي (المتهم الثاني) باعتبارهما قياديين بتلك الجماعة الإرهابية يتوليان مسؤولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام للجماعة بالعمل على ترويج الضالالات والدعايات ونشر الشائعات التي من شأنها شيوع اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين وخلق مناخ التشاؤم حول المستشقبل الاقتصادي للبلاد، وحاز أوراق هذا المخطط المتهمون حسن مالك وكرم عبد الوهاب(الثالث) وفارس سيد (الرابع) وفاتن أحمد إسماعيل (الحادية عشر)"، وتم ضبطها لديهم وتضمنت عناوين خطة تغير الرأي العام نحو الجماعة، واستراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، بالإضافة إلى أوراق بعنوان "كيفية بث روح التفاؤل لدى أعضاء التنظيم"، وكيفية تصعيد العمل الثوري ومستوى الحراك بالمكاتب الإدارية للجماعة، وواجبات للأفراد في التصعيد الثوري "اقتصادي"، ونماذج لبعض الرسائل والموضوعات الإعلامية ورسائل ينشرونها بين المواطنين لخلق ما أسموه "مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد"، بغرض المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي عن طريق نشر شائعات وأخبار محبطة، واستمرار الجهر بالشكوى بالمواصلات العامة والخاصة عن سوء الأوضاع الاقتصادية بلزمات معينة مع نشر إشاعات غير صحيحة، من شأنها إثارة غضب المواطنين.
وأنهت المحكمة منطوق حكمها بأن كل من المتهمين كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل (المتهم الثالث)، وفارس سيد محمد عبدالجواد (المتهم الرابع)، وفاتن أحمد إسماعيل علي (الحادية عشرة) بأمر الإحالة، انضموا لهذه الجماعة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله حمزة، والمتهم عبدالرحمن محمد سعودي و4 أخرين، بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد".