قال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تقليل مخاطر الفيضانات ونظم الإنذار المبكر؛ موضوعات مشتركة بين الحكومتين المصرية والهولندية. وأكد "رسلان"، أنه يجب تكثيف الجهود في هذا المجال وبناء استراتيجية متكاملة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية شاملة الوزارات الحكومية والقطاع الخاص والكيانات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق للتعامل الأمثل مع مياه الأمطار والسيول خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً علي كافة دول العالم. جاء ذلك في أثناء مشاركة الوفد المصري بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي يضم أعضاء من المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات المياه خاصة موضوعات التخطيط وإدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تعظيم العائد من المياه وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في إطار الدعم الأوروبي لجهود القاهرة في تحقيق الأمن المائي. وأوضح "رسلان"، أهمية تأسيس مركز إنذار مبكر للتنبؤ بالأمطار وفقا لأسس علمية مزوداً بالمعدات الحديثة والأفراد المدربة، على غرار الموجود في هولندا، مضيفا أنه خلال الأعوام القادمة يجب أن تكون هناك مصادر بديلة وحلول لتقليل الآثار السلبية والاستفادة من مياه الأمطار. من ناحيته، قال دكتور رفعت عبدالوهاب، استشاري البحوث والتطوير بالشركة القابضة، إن حماية المدن المصرية من الفيضانات والسيول أصبحت من الأمور الملحة حفاظاً على الموارد البشرية والطبيعية والمنشآت العمومية والخاصة، مبينا أن تطويرها على المدى الطويل يعتبر عنصراً من عناصر التنمية المستديمة، لذلك فإن هناك مجهودا يبذل في هذا المجال من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف "عبدالوهاب"، أن مشاركة الشركة القابضة بهدف بحث أحدث سبل تقنيات معالجة الصرف الصحي والتعامل مع المشكلات الملحة وكيفية التعامل مع ملوثات المياه بالترع والمصارف، والحلول المبتكرة وغير التقليدية لانتاج وتقنية مياه الشرب. واستعرض "عبدالوهاب"، مشروع معالجة الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون والتى يصل عددها إلى 119 قرية، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتغلب على المشكلات القائمة ما يُسهم في تقليل نسبة التلوث والملوحة بالبحيرة. وأضاف أنه سيجرى مناقشة طرق منخفضة التكاليف لخفض أحمال التلوث في مصرف البطس ومصرف الوادي مع الجانب الهولندي، خاصة إمكانية إنشاء منظومة معالجة بأستخدام الأراضي الرطبة.
