توجه الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى روتردام بهولندا، للمشاركة في مؤتمر "مستقبل المدن الأفريقية"، والمقرر عقده خلال يومي 8 و9 أبريل الجاري. يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة لتلبية الطلب عليها من خلال البدائل الخضراء النظيفة. وأشار إلى أنه عرض خلال المؤتمر الطفرة التي تشهدها مصر في مجال الطاقات المتجددة، وعرض فرص الاستثمار في هذا المجال في مصر، لنشر استخدام الطاقات المتجددة رغبةً من عدد كبير من الدول الأفريقية للاستغلال الأمثل للقدرات الهائلة التي تمتلكها القارة من شمس ورياح وطاقة مائية. وأشار الخياط إلى تجربة مصر في جذب القطاع الخاص، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتابع: "قد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، حيث جرى بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة". وأكمل: "وجرى تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص، لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة". وأضاف: "جرى إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014، ويتضمن القانون 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions نطام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد جرى إتاحة مساحات الأراضي الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات". وأكد أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص". وأكمل: "نتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث جرى توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات، لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات، ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، ومن المقرر أن يجرى تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام، ما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة". وأعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة. كما جرى إطلاق التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن "آفاق الطاقة المتجددة في مصر". واستطرد: "يمكن لمصر أن تحقق الأهداف المحددة في استراتيجية الطاقة المستدامة، بل وأن تتجاوزها في الوقت المناسب، ونعمل حالياً على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا التقرير بالتعاون مع شركائنا الدوليين للنهوض بالطاقات المتجددة في مصر".