شهدت وزارة الإسكان على توقيع اتفاقية بين سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، لحصول الطرف المصري على منحة قدرها 600 ألف دولار لإعداد دراسة الجدوى، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وتجهيز مستندات مشروع معالجة الصرف الصحي من محطتي أبورواش وزنين. وتوضح "الوطن" أهم مميزات أكبر مشروع معالجة صرف صحي في العالم، والخطوات الحكومية المتبعة حاليا للتنفيذ. أهمية المشروع - القضاء على المشاكل البيئة الناتجة عن نشر الحمأة وتعريضها لأشعة الشمس، وعدم تسرب المياه الملوثة لخزان المياه الجوفية. - استخدام غاز الميثان الناتج عن معالجة الحمأة بالتخمر اللاهوائي، في إنتاج الكهرباء المستخدمة في تشغيل المحطة، والتي ستغطي 55% من احتياجات تشغيل المحطة. - عدم الحاجة إلى تجديد خطوط المواسير المتهالكة الناقلة للحمأة لمسافة 32 كيلومتر والاستغناء عنها. - توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل طلمبات ضخ الحمأة لمسافة 32 كيلومتر وعدم الحاجة لتوريد طلمبات جديدة، وتقليل عدد المولدات الاحتياطية بالمشروع الجاري تنفيذه بحيث يتم الاعتماد على المولدات التي تعمل بالغاز الناتج من هضم الحمأة. - حماية البيئة والموارد المائية، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث فرع رشيد، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. - سيستفيد منه نحو 10 ملايين مواطن، وبخاصة الفئات الأكثر احتياجاً. - زيادة قدرة البنية الأساسية، وهو ما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر. الخطوات الحكومية المتبعة - تم توقيع عقد المنحة مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد دراسة الجدوى، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي. - حاليا يتم تجهيز مستندات مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطتي أبورواش وزنين بالهضم، للمساهمة في حل المشاكل البيئية التي قد يسببها نشر الحمأة تحت أشعة الشمس. - يتم تنفيذ مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة صرف صحي أبورواش لرفع كفاءة المعالجة إلى معالجة ثانوية، وزيادة طاقتها بكمية 400 ألف متر مكعب يوميا لاستيعاب التصرفات الإضافية للمحطة، لتصل الطاقة الكلية للمحطة إلى 1.6 مليون متر مكعب/يوم معالجة ثانوية، بتكلفة 150 مليون دولار، يتم تمويلها من بنك التنمية الأفريقي بالإضافة ل1.815 مليار جنيه و67 مليون دولار، يتم سدادها بالجنيه المصري طبقاً لسعر التحويل في تاريخ الدفع.
