كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن»، عن أن الرئيس عدلى منصور، يتجه لترك قرار التعديلات على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى الرئيس المنتخب الجديد، بسبب الانقسامات الحادة بين الأحزاب السياسية بشأن النظام الانتخابى المطلوب. وتطالب أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى بإقرار النظام المختلط حفاظاً على التعددية السياسية وغلق الباب أمام رجال الحزب الوطنى المنحل، وقال فؤاد بدراوى السكرتير العام لحزب الوفد: إن الحزب لن يقبل بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى، ولن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا بالنظام المختلط بنسبة 50% للفردى، و50% للقوائم، مشيراً إلى أنه دون هذا النظام لن توجد الأحزاب السياسية فى المشهد. وأضاف ل«الوطن»، أن جميع الأحزاب المدنية على رأسها «الوفد، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والكرامة»، اتفقت على مطالبة رئيس الجمهورية، بإجراء اجتماع عاجل مع الأحزاب للتشاور حول النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر قبل اعتماد قانون الانتخابات. من جانبه، قال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور: إن الحزب يفضل إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، لإظهار الصورة الحقيقية لإرادة الشعب بعيداً عن تأثير الأموال والقبلية. فى المقابل، تطالب أحزاب المؤتمر والعربى الاشتراكى، والحركة الوطنية المصرية، والسادات الديمقراطى، والشعب الجمهورى، بضرورة الأخذ بالنظام الفردى بحجة أن تنظيم الإخوان الإرهابى هو المستفيد الوحيد من نظام القوائم، معتبرة أن الأحزاب التى تتمسك بالقوائم أو المختلط «ضعيفة وهشة». ويعقد التيار المدنى اجتماعاً غداً بمشاركة 30 حزباً لإعداد مذكرة سيجرى رفعها إلى الرئيس منصور تتضمن ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى. وقال ناجى الشهابى، المنسق العام للتيار، إن هذه الأحزاب اتفقت على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى لمنع تسلل الجماعة الإرهابية إلى البرلمان المقبل عن طريق القوائم الانتخابية، فضلاً عن فشل الحياة البرلمانية طوال الأعوام الثلاثة الماضية بعد إجراء الانتخابات بالنظام المختلط. وقال صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، الذى يرأسه الفريق أحمد شفيق: إن النظام الفردى يصب فى صالح البلاد، لأنه يعتمد على الكفاءة وقدرة كل مرشح على اكتساب شعبية لدى الشعب.
