أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال تقرير صادر اليوم، عن عدد من المشروعات والخدمات التي جرى تنفيذها من أجل التمكين الاقتصادي للسيدات. ومن بين هذه الخدمات ما يلي: 1. مشروعات متناهية الصغر للنساء: تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير للنساء وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه مصري موجه إلى 80.900 سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الإعتبار أن 68% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف. واحتلت مشروعات بنك ناصر الاجتماعي المركز الأول من ناحية قيمة رأس المال بإجمالي 280 مليون جنيه مصري وقيمة القرض الوحد تصل إلى 20 ألف جنيه، يليها قروض مشروع الحد من الفقر ويبلغ رأس المال 81 مليون جنيه وقيمة القرض الواحد تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري ثم تنمية المرأة الريفية برأس مال 56 مليون جنيه وتصل قيمة القرض الواحد إلى 5 آلاف جنيه، ثم مشروعات الأسر المنتجة برأس مال يصل إلى 50 مليون جنيه ثم مشروعات أمهات أطفال مدارس المجتمع برأس مال 25 مليون جنيه وأخيراً مشروعات المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. كما احتلت النساء نسبة 75% من إجمالي القروض مقابل 25% للذكور.
3. مراكز خدمة النساء العاملات: تهدف إلى شجيعهن للمشاركة في سوق العمل، وتوفر الوزارة خدمات لهن خدمات من خلال 39 مركزا في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألف من هذه الخدمات. يأتي هذا بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات وأيضاً حرصاً على تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار فيها.
4. بداية الشمول المالي للمرأة: يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي لها هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج نحو 640 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة.