تبادل المغرب والجزائر الاتهامات بشأن إساءة معاملة اللاجئين السوريين، واحتجت وزارة الداخلية المغربية- في بيان رسمي، اليوم- على ما قالت، إنه قرار للحكومة الجزائرية بطرد عدد متزايد من اللاجئين السوريين إلى المغرب. وأضاف البيان، أن الجزائر طردت 77 سوريا إلى المغرب، في الفترة من الأحد وحتى اليوم، من بينهم 18 امرأة و43 طفلا، بعضهم عمره أقل من شهرين. وعبرت الوزارة المغربية في البيان عن أسفها لما أسمته "الوضع المزري" لهؤلاء اللاجئين، ووصفت عملية طردهم إلى داخل المغرب بأنه أمر مناقض لقواعد حسن الجوار. يأتي هذا البيان في أعقاب اتهامات مماثلة ذكرتها وسائل الإعلام المغربية خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، الخميس الماضي، إن كل ما تردد بشأن طرد اللاجئين السوريين، هي أكاذيب من وسائل الإعلام المضللة. وأخبرت قوات الأمن الجزائرية الموجودة على طول الحدود وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية الاثنين، بأن المغاربة هم من يطردون السوريين إلى الجزائر. وفي هذا السياق، قال العقيد محمد بو الحاج: رفض الدرك السماح بدخول اللاجئين السوريين الذين تريد السلطات المغربية طردهم إلى الجزائر، وبعد ذلك الرفض طلبت من وسائل إعلامها أن تتهم زورا الجزائريين بطرد السوريين. يشار إلى أن المغرب هو نقطة مرور للمهاجرين الساعين إلى دخول أوروبا، لاسيما من منطقة جنوب الصحراء الكبرى. وفي السابق، عندما ضبط المغرب أفارقة دخلوا من الجزائر على أمل الوصول أوروبا، طردهم إلى الصحاري بطول الحدود مع الجزائر. ووفقا لنشطاء حقوقيين في "وجدة"- المدينة التي تقع في أقصى شرق المغرب بالقرب من الحدود- فقد عبر معظم اللاجئين السوريين عبر الحدود بشكل طوعي بحثا عن أقارب لهم يوجدون بالفعل في هذا البلد. وقال محمد كيرزازي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان في "وجدة": لا يمكن القول ماذا يجري بطول الحدود المغربية- الجزائرية بأسرها، لكن هذا ما خلصت به من شهادات جمعتها، دون القدرة على تأكيد أو نفي طرد الجزائريين للسوريين.
