انتقد سياسيون البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتفويض المشير عبدالفتاح السيسى فى الترشح لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن الأجواء التى تجرى فيها الدعاية لترشحه واعتبروا ذلك تدخلاً من الجيش فى السياسة. وانتقد الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، توقيت البيان، قائلاً: «كان من الأفضل أن يؤجل هذا البيان إلى حين استقالة السيسى واختيار وزير الدفاع الجديد». وأضاف: «نص البيان نفسه معقول لأنه حرص على الفصل بين ترشيح السيسى وبين المجلس والقوات المسلحة بشكل عام»، ولكن توقيته ليس معقولاً، ولو كان تأجل كان سيقل الجدل الذى يدور عن أن «هل السيسى مرشح الجيش أم لا؟». وفيما يتعلق بأداء المروّجين للسيسى أشار عبدالمجيد إلى أن «هناك زفة تسىء للسيسى وتسىء لصورة مصر ولا تليق بأول بلد عرفت الانتخابات فى الشرق الأوسط، إلا أنه أكد أن الفريق الذى يعمل مع السيسى سواء فى حملته الانتخابية أو فريقه الرئاسى، هم من سيحسبون عليه، وينبغى ألا يكون فيهم أحد لا من النظام السابق أو الأسبق. وأضاف: «إن ترشح السيسى للرئاسة كان أمراً متوقعاً، وما ننتظره الآن هو الإعلان عن برنامج حقيقى يتضمن حلولاً للقضايا السياسية والاقتصادية المتأزمة، ومعالجة لكافة الملفات داخلياً وخارجياً». وفى سياق متصل، قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الجيش أصبح جزءاً من العملية السياسية، وهو أمر لم يكن مرغوباً، حفاظاً على القوات المسلحة الوطنية من ناحية، وحفاظاً على مدنية الدولة وأملاً فى بناء دولة ديمقراطية من ناحية أخرى. مضيفاً: «من حق الفريق أول عبدالفتاح السيسى الترشح للرئاسة، ولكن نحن لن نأخذ قراراً بدعمه، وكنا نرى أنه من الأفضل أن يبقى الجيش وقيادته بعيداً عن المنافسة السياسية». وقال باسم كامل، عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حتى الآن لم يعلن السيسى ترشحه رسمياً، ولكن موقف المجلس العسكرى، والبيان الذى أصدره، معناه أنه يؤيد ترشح السيسى، ويقول من يترشح ومن لا يترشح، وهو ما يعد «تدخلاً من الجيش فى السياسة». وفيما يتعلق بمسألة حق السيسى فى الترشح، شأنه شأن أى مواطن مصرى آخر، أضاف «كامل»: بالفعل هو من حقه الترشح، ولكن السؤال: هل هو المرشح الأنسب والأوفق عليه.
