أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، أول بيان لها، اليوم، قالت فيه: "بعد قرار رئيس الجمهورية المؤقت بالقانون رقم 10 لسنة 2014، اجتمعت لجنة الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء 28/ 1 /2014 برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي لبحث الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد وجهت اللجنة الأمانة العامة بمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة بذلك وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته". وقال المستشار حمدان فهمي، المتحدث الرسمي للجنة، إنها تدارست التنسيق مع ممثلي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانونًا في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعي فيه التيسير على الناخبين. وأضاف "فهمي" أن اللجنة تعمل على توافر الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين المتواجدين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية. وأشار إلى أن اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للترشيح لرئاسة الجمهورية.