قال عدد من نواب البرلمان السابقين إن قرار الرئيس عدلى منصور، الذى أعلنه أمس بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وتعديل خارطة الطريق، يتفق مع نص المادة 230 من الدستور التى خولت للرئيس أحقية هذا التعديل، وأبدوا ترحيبهم بالقرار. ورحب باسل عادل مستشار وزير الشباب، والنائب السابق عن حزب المصريين الأحرار، بالقرار، مؤكداً أن التعديل جرى بناءً على المطلب الشعبى والجماهيرى فى مختلف المحافظات المصرية، التى طالبت الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع بخوض الانتخابات الرئاسية، ما كان له دلالات واضحة بأن الشعب يريد انتخاب رئيسه أولاً. وأشار «عادل» إلى أن الرغبة العارمة لدى جموع المصريين دفعت الأحزاب السياسية إلى مطالبة الرئيس «منصور» بضرورة تعديل خارطة الطريق، لافتاً إلى أن الظروف الحالية التى تشهدها مصر ومحاولات التدخل من قوى خارجية أسهمت فى إجراء التعديل. وأضاف: «نحن فى حاجة إلى رئيس منتخب للتعامل مع الدول الأجنبية، وعلى المستوى الداخلى فمصر دولة مركزية ونجاح السلطة التنفيذية لن يأتى إلا بانتخاب رئيس للبلاد». ونفى «عادل» ما يتردد عن عدم استعداد الدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلاً «هذا الكلام كان يتردد قبل إجراء الاستفتاء على الدستور، ومع هذا أجرى الاستفتاء فى مناخ شفاف وجاءت الموافقة عليه باكتساح». وتابع: «نرجو أن يتنافس مرشحون حقيقيون فى الانتخابات الرئاسية. صحيح أن الشارع المصرى أجمع على اختيار الفريق السيسى لكن ذلك لا يمنع من وجود أكثر من مرشح، ويجب أن تكون الانتخابات حرة نزيهة تنافسية لتحقيق استحقاقات ثورة 25 يناير». وقال صلاح عبدالمعبود، النائب السابق عن حزب النور، إن الحزب كان متمسكاً فى البداية بخارطة الطريق التى جرى إعلانها فى 3 يوليو 2013، إلا أن رغبة الشارع المصرى فى اختيار رئيسه أولاً جعلت «النور» يؤمّن على مطلب الشعب. وأضاف ل«الوطن»: لم نجد مواطناً واحداً فى مصر يرفع لافتة مكتوباً عليها «البرلمان أولاً»، وبالتالى فإن الرؤية العامة كانت تتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ويجب على جميع الأحزاب الآن التوحد على مرشح واحد حقيقى يعبر عن طموحات وآمال الشعب. وشدد «عبدالمعبود» على أن الفترة الحالية وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية، يجب استثمارها فى ترتيب الأحزاب لأوراقها ومرشحيها الذين سيخوضون الانتخابات عقب الانتهاء من اختيار رئيس مصر المقبل. من جانبه، قال النائب السابق طارق سباق «الوفد»، إنه كان يتمنى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، ليحصل المرشح الرئاسى على دعم نواب البرلمان ويؤدى القسم داخل البرلمان عقب ترشحه، مضيفاً: «ولكن بعد أن اتفقت الأحزاب والقوى السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الحوارات الوطنية التى أجراها الرئيس منصور داخل مؤسسة الرئاسة فى الفترة الماضية، وبناءً على مطالب الشعب المصرى، فإنه لا صوت يعلو على صوت الشعب، فالشعب أول المطالبين بتغيير خارطة الطريق».
