التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفد من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك، لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك. وحضر اللقاء أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط وعدد من قيادات الوزارة. وخلال اللقاء أكدت "السعيد" على أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا توجد تنمية دون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار. وأشارت إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميداني له بالمحافظات، يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمي في مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات. وأضافت أنه يجرى حاليا بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية في إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر، خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلي، خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن ذلك يجرى وفقا لعاملين مهمين أولهما التعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية، الذي بدأ في ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمي في منظومة الحسابات القومية. وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية. ومن جانبه أكد أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط، على أن الدولة تعول على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق خلال الفترة الأخيرة، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ومنظور متكامل يشمل مختلف جوانب بيئة العمل سواء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتهيئة البنية التحتية أو الجوانب التمويلية، وكذلك توفير الدعم والخدمات الفنية واللوجستية. وأشار دكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إلى أهمية منظومة الحسابات القومية في مصر وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها مما يكون له الأثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة. يُذكر أن البنك الإفريقي للتنمية هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية. ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة، من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشروعات والبرامج، التي من المحتمل أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
