قال الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إعلان الرئيس بالبدء بالانتخابات الرئاسية أولاً جاء في إطار التوقعات المنتظرة، والمهم الآن هو الإسراع بتعديل قانوني انتخابات الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية، لأنه كي يتثني للجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، لابد أن يكون التعديل قد تم بما يتماشى مع مواد الدستور الجديد. وأضاف "عبد المجيد" فى تصريحات ل"الوطن": "أتوقع أن تتم التعديلات من جانب المستشار عدلي منصور، خلال الأسبوع الجاري، على أن تدعو اللجنة العليا لفتح باب الترشح للرئاسة في بداية الأسبوع القادم، ومن الأرجح بهذا الشكل أن يحدد موعد الانتخابات في نهاية مارس المقبل"، وتابع: "بالطبع الفترة الانتخابية ستكون ضيقة على المرشحين، ولكن في في ضوء الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد، من الصعب إطالة المرحلة الانتقالية لأكثر من ذلك، بل كلما أسرعنا من الانتهاء من خارطة الطريق يكون ذلك أفضل، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل أي تأخر، ونحتاج لمعالجته سريعا وإلا سندخل في دوامة صعبة". وحول ما إذا كان قرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، يأتي في صالح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، كما يرى البعض، حال إعلان ترشحه للانتخابات، قال "عبد المجيد": في ضوء الشعبية الكبيرة للفريق السيسي، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أو البرلمانية لا يمثل أمرًا مهمًا يرجح كفة وزير الدفاع كمرشح رئاسي، من عدمه، لصالحه أو ضده، وإنما ما يرجح كفة الفريق السيسي هو تقديم برنامج سياسي واقتصادي جدي وواقعي وفعال ومبتكر، يعمل علاج مشكلات الوطن المتجذرة ويحقق أهداف الثورة"، معتبرًا أن "موقع الرئاسة ليس مغنما وإنما اختبار في غاية الصعوبة، وأن الرئيس القادم سيكون أمامه تحدي حقيقي، والناس سينتظرون من السيسي إذا أصبح رئيسا عملا وإنجازا على أرض الواقع".