اعتبرت إيران أنه "ليس من الضروري" إقامة مكتب للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة الإشراف على الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير، كما أعلن دبلوماسي اليوم. ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، قوله: "من وجهة نظرنا، وبالنسبة إلى حجم الأنشطة النووية في البلاد، ليس من الضروري إقامة مكتب للمفتشين النوويين في إيران". وأضاف: "لم نتسلم طلبا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإقامة هذا المكتب". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أعلن أنه يريد أن يطلب من إيران الإذن لإقامة مكتب مؤقت في إيران لتسهيل الخدمات اللوجستية. وأشار "أمانو" إلى أن الوكالة الدولية تحتاج، حتى تتمكن من الإشراف على تطبيق الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى حول تجميد أنشطة طهران النووية، إلى "زيادة جهودها وعناصرها" للقيام بعمليات التحقق في إيران، سواء ميدانيا أو في مقرها بجنيف، من دون كشف مزيد من التفاصيل. وقال إن عدد العناصر سيناهز العشرات وليس المئات. وحتى الآن، يتبادل فريقان يتألف كل منهما من مفتشين مهمة مراقبة المواقع النووية الإيرانية. وقدر "أمانو" بنحو ستة ملايين يورو التكلفة الإجمالية لمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال ستة أشهر، أي فترة الاتفاق المرحلي الذي وقع في 24 نوفمبر بين إيران وبلدان مجموعة "5+1"، وهم (الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا). وطلب ميزانية إضافية قيمتها 5,5 ملايين يورو من البلدان الأعضاء. وقد دخل الاتفاق النووي الذي عقد في جنيف في نوفمبر، حيز التطبيق في 20 يناير، وجمدت إيران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% التي تشكل مصدر قلق للبلدان الغربية. وفي المقابل، رفعت بلدان "5+1" بعض العقوبات التي كانت تضر بالاقتصاد الإيراني. والاتفاق الذي يستمر ستة اشهر هو مرحلة أولى نحو اتفاق شامل محتمل للتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.