كد نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استعداده للإدلاء بشهادته أمام الادعاء العام حسبما قال محاميه، في تحقيق تعثر بعدما يزعم بأن الشرطة رفضت إحضاره للاستجواب بناء على طلبات الادعاء العام، وكان أردوغان أقال الشهر الماضي أربعة وزراء متورطين في فضيحة فساد ورشوة، ثم قام على الفور باستبدال مسؤولي الشرطة المشاركين في التحقيق، وهو تحرك ذكرت التقارير الإخبارية أنه أحبط تحقيق فساد ثان يسعى لاستجواب نجله بلال أردوغان وأشخاص آخرين. ويصر أردوغان على أن فضيحة الفساد مدبرة من قبل حركة إسلامية يقودها رجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله جولن، ويقول أردوغان إن أتباع جولن صعدوا إلى مناصب كبرى في الشرطة والقضاء في تركيا، ويريدون الإضرار بحكومته قبيل الانتخابات المحلية المقررة في مارس. ونفى "جولن" تورطه في التحقيق لكن المئات من مسؤولي الشرطة والادعاء والقضاة، وهم إما منخرطون بشكل مباشر في التحقيقات أو يعتقد بأنهم متعاطفون مع الحركة الدينية، قد أزيحوا عن مناصبهم وتحويلهم إلى مناصب أخرى، ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن المحامي أحمد أوزول قوله أمس إن بلال أردوغان مستعد للإدلاء بشهادته لكنه لم يتلق أي أوراق لاستدعائه للشهادة، وقال أوزول أيضا "موكلي مستعد للذهاب والادلاء بشهادته أمام الادعاء العام فور تلقيه إخطار رسمي". وجاء البيان بعد مشاجرة في البرلمان، حيث اتهم نواب المعارضة رئيس الوزراء بتعطيل التحقيق و"التستر على" رجل مطلوب للاستجواب، ونقل نائب معارض للعلاج السريع بعدما تلقى لكمة من نائب آخر عن حزب أردوغان، ونشرت صحف تركية الشهر الماضي تفاصيل استدعاءات للادعاء العام، تطلب شهادة بلال أردوغان باعتباره "مشتبه به" في تحقيق حول جريمة منظمة مزعومة داخل نقابة، وذكرت تقارير صحفية أن التحقيق يتعلق على ما يبدو بمخالفات في عمليات لمؤسسة تعليمية يعد بلال أردوغان أحد أعضاء مجلس إدارتها. وكان المدعي العام الذي أصدر الاستدعاءات قد اشتكى الشهر الماضي من أن ضباط شرطة لم يقوموا بتنفيذ أوامر الاعتقال، واتهم مدعي عام إسطنبول والشرطة بعرقلة التحقيق، ثم أزيح في وقت لاحق عن النظر في القضية.
