انهى المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" في تونس مساء اليوم، المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011.ويشتمل الدستور على توطئة و146 فصلا. ومن المفترض أن يتم في وقت لاحق، عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في "قراءة أولى" فإن لم يصوت عليه ثلثا نواب المجلس-146 نائبا، من أصل 217، يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يقع طرحه على استفتاء شعبي. من جانبه، وصف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الانتهاء من المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور ب"اللحظة التاريخية المهمة بعد هذا العمل الجبار". وكانت أعمال المجلس التأسيسي توقفت منذ الثلاثاء؛ بسبب خلافات حادة بين نواب إسلاميين وعلمانيين حول الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير والذي تمت المصادقة عليه في الخامس من الشهر الحالي.واستأنف المجلس جلساته العامة اليوم، بالتصويت على إدخال تعديل توافقي على هذا الفصل.