أكد "هشام بدر" مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، واتهم مصر بممارسة انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الانسان، بأنه "غير متوازن وغير دقيق" ويعكس استخفاف منظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصري ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، بما يجافى الواقع. وشدد على أن الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف الآخر على فهم الواقع الوطني وتطوراته والتحديات التى يواجهها شعب مصر وحكومته وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف. وأوضح بدر في بيان صحفي صادر عنه اليوم ، أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية و ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أخذاً فى الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية فى الإنصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافى ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطى فى مصر من قصور. وشدد هشام بدر على أن الحكومة حريصة على مراعاة احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفى سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها، ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، مشيرا إلي قرار الرئيس عدلي منصور بإنشاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول كافة أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.