أعلن الاتحاد النوعي لنساء مصر، في تقرير له، عن ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في الاستفتاء الأخير على مشروع دستور 2014، وذلك من خلال إجمالي عدد اللجان الذي تم فيها استخدام تقنية جهاز قارئ البيانات في 41 لجنة فرعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث أظهرت احصائيات اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة مشاركة الإناث في هذه اللجان بلغ 32148، أي بنسبة مشاركة بلغت %56,33، مقارنة بنسبة الذكور التي بلغت 24918، وبنسبة مشاركة %43,77. وقال الاتحاد في بيان له، إن هذه الاحصائية التي ظهرت من خلال استخدام جهاز قارئ البيانات، تؤكد أن نسبة مشاركة الإناث تفوق نسبة الذكور، الأمر الذي ظهر جلياً في مشاركة السيدات بكثافة في ثورتي ال25 من يناير، وال30 من يونيو. وأشار الاتحاد إلى أن محافظات المنوفيةوالغربية وبورسعيد، تصدرت قائمة أكثر المحافظات نسبة مشاركة، حيث بلغت النسبة في الاستفتاء الأخير للمنوفية %53,4، يليها محافظة الغربية بنسبة 52,1%، ثم بورسعيد بنسبة 51,0%، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة هؤلاء المحافظات في استفتاء 2012 كانت أقل من هذا الاستفتاء الأخير. ولفت الاتحاد إلى أن محافظات مرسى مطروح والفيوموسوهاج، تصدرت أقل المحافظات نسبة مشاركة، حيث بلغ نسبة المشاركة في مطروح 16,2%، يليها الفيوم بنسبة 23,7%، ثم سوهاج بنسبة 23,8%، موضحاً أن هؤلاء المحافظات كانت من أكثر نسب مشاركة في استفتاء 2012. وطبقاً لمسح قام به الاتحاد لهؤلاء ال 6 محافظات الأكثر والأقل نسبة مشاركة في الاستفتاء على الدستور، يؤكد أن قضية الأمية والصحة والبطالة في مقدمة العوامل التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على الناخبين في الممارسة السياسية. وجدير بالذكر، فإن الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نسبة الأمية، تشير إلى أنها تبدأ بمحافظة بورسعيد 16.4%، الغربية 25.9%، المنوفية 27.4%، الفيوم 40.5%، سوهاج 38.5، مرسى مطروح 35.1، طبقاً للجدول المرفق. ومن ثم فقد أعلنت رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر، هدى بدران، عن تكثيف دعم الجمعيات التابعه للاتحاد، فيما يتعلق برفع مستوى الخدمات، من خلال تطوير المراكز الصحية، وإنشاء مراكز "حضانات" رياض الأطفال، لكي تتمكن المرأة من ممارسة دورها في الحياة السياسية. وقد استند التقرير إلى ثلاثة مؤشرات احصائية، وهي نسبة الأمية، ووفيات الأطفال دون الخامسة، الأمر الذي يعكس مستوى الخدمات الصحية، والمقارنة بين عدد العاملين وعدد البطالة في هذه المحافظات. وفي سياق آخر، طالبت رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر، الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بضرورة التمثيل العادل للمرأة في لجنة صياغة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، مضيفة: "يجب على السلطة الحاكمة أن تدرك حجم المرأة في المجتمع، فضلاً عن حجم مشاركتها في الاستفتاء على الدستور، وأدائها المتميز في تحمل المسئولية السياسية وغيرها". وأضافت بدران أنه يجب أن يتيح قانون مجلس النواب الجديد التمثيل المناسب للمرأة في المجالس المنتخبة، قائلة: "هذا لا يأتي إلا من خلال التوازن في تشكيل لجنة صياغة القانون، واختيار الأعضاء بمعايير سليمة"، موضحة أنه يجب أن يكون ثلث أعضاء البرلمان من السيدات. وأوضحت بدران أن التمثيل العادل في لجنة وضع قانون الانتخابات، يضمن إلى حد كبير أن يكون ثلث البرلمان المقبل من السيدات.
