اتفق خبراء الاقتصاد على أهمية توقيت مؤتمر «دافوس» اقتصادياً وسياسياً لمصر بعد ثورة يونيو، خاصة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق بإقرار الدستور بنسبة 98%، لكنهم اختلفوا على حجم الاستفادة من ذلك المؤتمر. وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إن مؤتمر دافوس ليس هو القبلة التى تراهن عليها الحكومة سياسياً لأن العديد من دول العالم لا تزال تسمى ما حدث فى 30 يونيو انقلاباً عسكرياً، وأضاف: «الغريب أن موقف هذه الدول لا يأتى عن قناعة، بل من عناد واضح، لأن سقوط الإخوان أحبط خططهم فى تقسيم مصر، وعلى الحكومة المصرية ألا تعول على تلك الدول كثيراً أو تستجديها». وتابع عبدالخالق: «أما على الجانب الاقتصادى فهذا المؤتمر فرصة عظيمة للحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات، وعقد الصفقات مع أكبر رجال الأعمال فى العالم والمؤسسات المالية الكبرى». من جهته، قال ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، إن انعقاد مؤتمر دافوس بعد إقرار الدستور فى مصر بأربعة أيام فقط فرصة ذهبية يجب علينا أن نقتنصها وأن نشرح للعالم أجمع أن ما حدث فى مصر هو ثورة شعبية باركها الجيش، وأضاف: «الحكومة يجب أن تستثمر فرصة «دافوس»، وينبغى حضور الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء على رأس الوفد المصرى، ولو ليوم واحد فقط، ورفع التصنيف الائتمانى من مؤسسات عالمية. ومضىّ مصر فى تنفيذ خارطة الطريق بنجاح سيوضح للعالم أن مصر بدأت تعرف طريق الاستقرار، وهى فرصة لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من شتى أنحاء العالم»، وتابع: «محور تنمية قناة السويس يمكن أن يكون الجزرة التى نستقطب بها العالم التى أثق فى قدرة الحكومة على الترويج المثالى لها». وقال سلامة فارس، الخبير بقضايا التحكيم الدولى، إنه يجب على الوفد المصرى عقد جلسة موسعة مع كبار أصحاب الشركات فى العالم لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر ونجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، وأضاف: «يجب استغلال المؤتمر فى عقد مؤتمرات صحفية مع وسائل الإعلام العالمية لتوضيح استقرار الوضع السياسى فى مصر».