أكد المهندس أسامة عبدالغني مصيلحي رئيس نقابة العاملين بحاويات دمياط في تصريح خاص "للوطن"، استعدادهم لتنظيم وقفة احتجاجية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وكشف مصيلحي عن مطالبهم المتمثلة في تعميق الغاطس وتوسيع وتطهيرالممر الملاحي، وهي المطالب التي سبق وتقدمت بها، مهددًا بالتصعيد حال عدم تلبيتها. جدير بالذكر أن ميناء دمياط كانت تحتل المرتبة الأولى على مستوى موانئ مصر والثاني على مستوى أوروبا وإفريقيا وآسيا، قبل أن تتراجع حتى وصل الأمر بها لامتناع الخطوط الملاحية عن دخول الميناء نظرًا لأن تطور السفن لا يمكنها من الدخول. كما أدى عدم تطوير الغاطس لتدهور إيرادات الشركة بملايين الدولارات وإيرادات هيئة ميناء دمياط والجمارك، مع تشريد العاملين وانخفاض إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، كما أدى هروب الخطوط الملاحية لتدهور أجور العاملين بالشركة مما أدى لسخط 1300 أسرة عمالة مباشرة وعشرات الآلاف من أسر العمالة غير المباشرة. وانخفض حجم التداول من مليون وثلاثمائة ونصف حاوية سنويا إلى 800 ألف حاوية، مع توقع بانخفاضه إلى 600 ألف حاوية في العام الأخير. بل إن الأمر وصل إلى تهديد ميناء دمياط بتحويله لميناء بضائع عامة درجة ثانية، مع ضياع أموال الدولة وتشريد باقي العمال، ورغم العروض الكثيرة التي تقدمت بها حاويات دمياط لهيئة الميناء إلا أن ذلك لم يلق أي استجابة. واتهم أسامة عبدالغني مصيلحي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط المسؤولين بالعمل على اغتيال شركة حاويات دمياط، مهددًا بإغلاق العاملين لميناء دمياط بالكامل إذا استمر تجاهل المسؤولين. واتهمت اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط مسؤولين سابقين بهيئة ميناء دمياط ووزارة النقل بالتخطيط والتدبير لمنع تطوير شركة دمياط لتداول الحاويات، وأصبحوا الآن موظفين لدى الشركات الأجنبية التي خططوا من أجل مصالحها، مما أدى إلى انخفاض وتدني حجم العمل بالشركة إلى 40%، وتراوحت الخسائر بين 400 إلى 500 مليون سنويًا.
