قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن نتائج لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس للتحقيق فى أحداث فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة»، وأحداث كرداسة، وترحيلات أبوزعبل، وحرق الكنائس، ستعلن نهاية الأسبوع الحالى. وأضاف «فائق» فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماعه بلجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو التى شكلها رئيس الجمهورية بمقر الشورى أمس، إن المجلس سيعلن تقريره للرأى العام أولاً ثم يقدمه للرئيس، لأن اللجنة جرى تشكيلها بمبادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم يشكلها أحد، مؤكداً أن اللجنة ستحيل للنائب العام ما ترى ضرورة التحقيق فيه، مشيراً إلى أن اللجنة ليست جهة اتهام وإنما تحدد اتهامات محتملة وليست قطعية، والنيابة العامة هى الوحيدة التى توجه الاتهام. وأوضح أن اجتماعه بأعضاء لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الرئاسة كان لتبادل الآراء بشأن عمل اللجنتين، مضيفاً: «القومى لحقوق الإنسان سيعطى اللجنة المشكلة من الرئاسة كل ما لديه من وثائق ومعلومات بشأن الأحداث، وستكمل اللجنتان عمل بعضهما»، مؤكداً أن اللجنتين منفصلتان وتعمل كل منهما على حدة ولا يوجد تعارض بينهما.