اتفق عدد من الخبراء السياسيين والأمنيين على أن الدعوات التى خرجت للحشد لمظاهرات «24 أغسطس» الهادفة إلى إسقاط الرئيس محمد مرسى لا تتفق وقواعد الديمقراطية، وأشاروا إلى أن أجهزة الأمن لن تتعامل معهم، وعلى المتظاهرين تأمين أنفسهم، كما توقعوا ألا تنجح المظاهرات المنتظرة فى تحقيق مطالبها؛ خصوصاً فى ظل عزوف القوى السياسية عن المشاركة وابتعاد مطالبهم عن رغبات الناس. قال الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية، إنه يجب التفرقة والتمييز بين التعبير عن الرأى بشكل سياسى سواء بالاتفاق أو الاختلاف مع سياسات الدولة ومن يحكمها، وبين من له أغراض أخرى غير التعبير عن الرأى. وأضاف أن من المهم أن يعلى الداعون للمظاهرة روح السلمية والمصلحة الوطنية، مشيراً إلى شرعية مطلبهم بشأن تقنين وضع جماعة الإخوان، معتبراً أن هذا مطلب ديمقراطى، واعتبر أن إحجام قوى حزبية عن المشاركة فى المظاهرات مثل أحزاب الوفد وغيره، بمثابة إضعاف لقوتها، قائلاً: «لن يكون حجم المظاهرات كما كان فى الثورة». وقال علوى: «لن تنجح المظاهرات أو تفشل بشكل كامل»، وأوضح أن معيار نجاح الثورات هو التراكمات والتأييد الشعبى وأن تتلاقى مطالبها مع رغبات الناس. من جانبه، قال الدكتور محمد الجوادى، خبير الأمن القومى، إن الداعين لمظاهرات «24 أغسطس» غير جادين، وأنها تستنزف أموال الممول لها، قائلاً: «المسألة لا تعدو أن تكون حملة إعلانية». وأضاف الجوادى: «مفيش مظاهرات، هذا يشبه فريق كرة من الدرجة العاشرة يريد أن يلاعب فريقاً من الدرجة الأولى وفى كل مرة يفشل»، مشيراً إلى أنه ليس من حق أحد أن يطالب بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين لأنها مطالب متأخرة. وقال خبير الأمن القومى: إن المظاهرات يقف وراءها شخص يمولها ويحاول أن يثبت لأمريكا والقوى الغربية أن باستطاعته أن يحرك الشارع، لكن هذه القوى تعلم أن «الإخوان» وحدهم قادرون على ذلك. وفى السياق ذاته، رفض الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، خروج المظاهرات لإسقاط الرئيس، قائلاً: «الدعوة لإسقاط الرئيس مرفوضة»، موضحاً أن الاختلاف السياسى لا بد أن يكون فى صيغة المعارضة، واعتبر محاولات إسقاط رئيس منتخب مخالفة لقواعد الديمقراطية، مشيراً إلى أن بعض أهداف الدعوة للمظاهرات منطقية، كمطالبة تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين. واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن البعض يمكن أن يخرج لحماية الحريات، مضيفاً: «على الدولة أن تؤمن المتظاهرين وعلى المتظاهرين تأمين أنفسهم»، مستنكراً ما وصفه ب«الفاشية الدينية» بعد الفتوى التى صدرت بإهدار دم من يعارض «مرسى». وقال اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب دورة «2005-2010»، إن أجهزة الأمن لن تتعامل مع المظاهرات وعلى الداعين للمليونية تأمين أنفسهم، وهذه استراتيجية وضعت منذ يناير من العام الماضى. وأضاف عمر أنه لا يعلم مدى نجاح أو فشل مليونية 24 أغسطس، مشيراً إلى أن الأمر يأتى ضمن حالة الفوضوية التى تمر بها مصر وكل البلدان المجاورة.
