يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل تقريرا أعدته وزارة الزراعة حول المحاصيل الصيفية (القطن والأرز والذرة) ، تمهيدا لاستعراض المشاكل التي تواجه تسويق المحاصيل الثلاثة، ووضع آليات لحلها قبل موسم الحصاد الذي يبدأ الشهر الحالي ويستمر حتي أواخر اكتوبر المقبل، فيما طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ضرورة تحديد أسعار ضمان لمحصولي القمح والذرة تزيد عن أسعار العام الماضي على ألا تقل أسعار أردب القمح عن 380 جنيها، مقابل 320 جنيها للذرة لتشجيع الفلاحين علي التوسع في زراعة المحصولين. وذكر التقرير، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار القطن وخاصة مع انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن بنحو 180 ألف فدان عن العام الماضي، لتصل إلى نحو 340 ألف فدان فقط، إلى جانب أزمة الجفاف التي ضربت المناطق التي تزرع محصول الذرة والأرز عالميا مثل الولاياتالمتحدةالامريكية، وتسبب فى ارتفاع أسعار الحبوب فى البورصات العالمية. وتشير إحصاءات وزارة الزراعة أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج الكلي لمصر من القطن لنحو 3 ملايين قنطار، 60 % منها ستنتجه محافظتي كفر الشيخ و البحيرة، موضحا أن مشاكل تسويقه تتمثل في "فضلة" الموسم الماضي من الأقطان والتي تصل لنحو 600 ألف قنطار، بينما قدرته لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بنحو مليون قنطار، بينما لجأ عدد من المزارعين والتجار ، طبقا لما ذكره التقرير، بتخزينها للموسم الجديد، طمعا في ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاسعار الاسترشادية لقنطار القطن طبقا للاسعار في السوق العالمية للمحصول تصل إلي 1000 جنيه كحد أدني للقنطار. وتضمن التقرير الذي أعده قطاع الخدمات الزراعية وتم عرضه علي الوزير الخميس الماضي أن مساحات الذرة الشامية البيضاء بلغت أكثر من مليونى فدان تصل إجمالي إنتاجها الكلي 6 ملايين طن بزيادة مليون طن عن العام الماضي. وطالب التقرير الحكومة بزيادة أسعار توريد الذرة لصالح الدولة لتصل إلى 320 جنيها للأردب بدلا من 300 جنيه فى الموسم الماضى حتى يكون مجزيا للمزارعين فى ظل سياسات الدولة بتشجيع زراعة محصول الذرة، والحد من مخالفات زراعة الارز باعتبار أن الذرة من المحاصيل المنافسة للأرز. وكشف التقرير، أن إجمالى الكميات التي تم توريدها للحكومة من محصول القمح المنتج محليا بعد انتهاء موسم التوريد نهاية الشهر الماضي بلغت نحو 3.7 مليون طن خلال العام الحالي مقابل 2.6 مليون طن بزيادة 1.1 مليون طن عن العام الماضي وهو ما يعطى مؤشرا على تراجع معدلات استيراد الأقماح لصالح الهيئة السلع التموينية بقيمه تصل ل2.8 مليار جنيه طبقا للتقرير. بينما حذر التقرير من مخاطر مخالفات زراعات الأرز في ظل ما تعانيه مصر من ندرة الموارد المائية، حيث كشف أن المساحات المنزرعه بالمحصول في الموسم الحالي قد تقترب من 1.8 مليون فدان بزيادة تصل إلى 800 ألف فدان عن المساحات المقررة وأنه يجرى حاليا إعداد آليات مواجهة مخالفات زراعة الأرز من خلال قرار حكومي يحسم الجدل حول مخالفات الأرز من خلال خياري الغرامة أو الإزالة، مع تغليظ العقوبات في قوانين الزراعة والري لمنع تكرار هذه المخالفات الأعوام القادمة.
