توفي رجل لبناني، اليوم، بعدما أضرم النار في نفسه في باحة مدرسة في شمال البلاد، إحتجاجاً على عدم حصوله على إفادة مدرسية لابنته، التي لم يتمكن من تسديد المستحقات المالية المتوجبة لمدرستها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن جورج زريق كان ينوي نقل ابنته من مدرسة "سيدة بكفتين" في منطقة الكورة إلى مؤسسة تعليمية أخرى لعدم قدرته على تسديد المستحقات وتردي وضعه المادي، لكن المدرسة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية اللازمة، فأضرم النار في نفسه. ونقل إلى المستشفى في مدينة طرابلس لكنه سرعان ما فارق الحياة، متأثراً بالحروق الناجمة عن سكب البنزين على جسده، وأشارت إدارة المدرسة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إلى الظروف المالية الصعبة لزريق. وذكرت أنها سبق وأعفته من دفع الأقساط باستثناء رسوم مترتبة على النقل والقرطاسية والنشاطات خارج الصف. ولم يوضح البيان ما إن كانت الإدارة قد رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية ما لم يدفع باقي المتوجّبات. ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من إدارة المدرسة، وقال الطبيب غبريال السبع رئيس قسم الجراحة في مستشفى السلام الذي نقل إليه زريق، إن الأخير وصل "والحروق تغطي 90 في المئة من جسمه"، وأضاف "فعلنا ما في وسعنا لكن لم يكن من الممكن إنقاذه لقد أدت مادة البنزين إلى حروق داخلية أيضاً، وحروق في الرئتين". وفي وقت لاحق، أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في بيان أنه أوعز "بفتح تحقيق لجلاء الملابسات المحيطة بالحادثة"، موضحاً أن الوزارة ستتولى تعليم ولدي زريق، وأعرب شهيب عن أمله أن "تشكل هذه الحادثة المؤلمة حافزاً للحكومة كي تولي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة الأولوية في عملها". وأثارت هذه الحادثة استياء واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تأتي في ظلّ تململ متزايد من الظروف الاقتصادية المتردّية التي يعيش فيها اللبنانيون في السنوات الأخيرة، وتكشّف أخبار بشكل مستمرّ عن حالات بؤس اجتماعي قاسية، منها عجز كثيرين عن دخول المستشفيات لعدم قدرتهم على تسديد تكاليف العلاج. وتفرض الكثير من المدارس الخاصة في لبنان أقساطا تثقل كاهل أولياء التلاميذ مع زيادة مستمرة سنة تلو الأخرى، لذا يعمد الكثيرون إلى نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية. وسرعان ما نشر ناشطون على مواقع التواصل تعليقات استذكروا فيها معاناتهم وهم تلاميذ جراء عدم قدرة أهلهم على تسديد الأقساط الدراسية في الوقت المناسب، وتشكلت حكومة جديدة تواجه تحديات اقتصادية صعبة، في بلد يبلغ حجم الدين العام فيه 83 مليار دولار، ما يُعادل نسبة 150 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله يحتل المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم.
