أعلنت مصادر أوروبية، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع في 20 يناير سلسلة من العقوبات الاقتصادية بحق إيران حالما يتأكد من دخول الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حيز التنفيذ. وأوضحت المصادر، أنه حال حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تأكيد لبداية تطبيق هذا الاتفاق مع إيران وهو ما يتوقع قبل ظهر الاثنين، سيقوم الاتحاد الأوروبي بالإجراء القانوني، ويرفع كما هو مقرر سلسة العقوبات وسينفذ القرار في اليوم ذاته. وأضافت هذه المصادر، أن الاتفاقات المحتملة التي يوقعها مستثمرون أوروبيون، يجب تنفيذها خلال هذه الفترة، ولن تكون هناك فترة سماح، إلا إذا توصلت إيران والمجتمع الدولي إلى تفاهم على تمديد العمل بالاتفاق أو توسيعه، مؤكدة أنه من مصلحة الجميع أن يبدا تنفيذ الاتفاق الاثنين، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمرحلة أولى، باتجاه اتفاق شامل، معتبرين أنه من غير المرجح أن تتراجع إيران عنه في آخر لحظة. وبحسب المصادر ذاتها، فأن الاتحاد الأوروبي، يقوم بتقديرات متحفظة نسبيا للمكاسب الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران من هذا الاختراق في الأزمة بينها وبين المجتمع الدولي الذي يتهمها بالسعي لصنع قنبلة ذرية رغم النفي المتكرر من جانب إيران. وكانت طهران وواشنطن أعلنتا الأحد الماضي، أن الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني الذي يحد من تخصيب اليورانيوم من قبل إيران في مقابل رفع عقوبات عليها يبدا من 20 يناير. وبموجب هذا الاتفاق سيتم إلغاء سلسلة من العقوبات الأوروبية تتعلق خصوصا بالنقل وتامين الصادرات الإيرانية من النفط الخام وتوريد منتجات بتروكيميائية إيرانية وذلك لمدة ستة أشهر أي حتى منتصف مساء 20 يوليو 2014.