رجح خبراء وسياسيون، أن يؤدي نجاح عملية الاستفتاء على الدستور، مع اقتراب نسبة المشاركة وفقًا للمؤشرات الأولية من 50%، وارتفاع نسبة التصويت ب"نعم" لأعلى من 90%، إلى إعطاء ثقة أكبر في خريطة الطريق وإخراج تنظيم الإخوان من المشهد وانحسار حركته وقبول أعضائه بالأمر الواقع. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن نسبة المشاركة والموافقة تعني تصويتًا كاسحًا بالموافقة على خارطة الطريق التي وضعها الجيش والقوى السياسية في الثالث من يوليو الماضي، وإكمالها، وهزيمة كاسحة للإخوان، وإقصائهم من الحياة السياسية بشكل نهائي. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن مصر اجتازت الخطوة الأولى في خريطة المستقبل، وأصبح لدى المصريين ثقة أكبر في مواصلة الطريق المحدد في هذه الخريطة والانتهاء من المرحلة الانتقالية رغم كل العوائق والتهديدات. وأضاف "عبدالمجيد": "أصبحت هناك قدرة أكبر على مواجهة الإخوان وحلفائهم ومن يريدون إعاقة طريق المستقبل"، إلا أنه لفت إلى أن إحداث تغيير كامل في المشهد سيحتاج وقتًا أكثر حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وربما ما بعدها، مشيرًا مع ذلك إلى أنه لا توجد ضربات قاضية أو عصا سحرية في السياسة، يمكن أن تقضي على الإخوان تمامًا وفورًا. الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال، إن تصويت المصريين ب"نعم" للدستور تعني استكمال خارطة الطريق والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف: "الموافقة على الدستور ستكون باعثًا لرضا عدد كبير من القوى السياسية الرافضة التي أبدت تحفظات على عدد من بنوده، والسعي إلى معالجة عيوبه من خلال الدورة البرلمانية المقبلة". ورأى "ربيع" في نزول المواطنين للموافقة على الدستور بمثابة تحضير لتأييد الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، لافتًا إلى أن تحركات الإخوان في الجامعات والشارع بعد إقرار الدستور ستقل كثيرا وسيسلم عدد كبير من أعضائهم بالأمر الواقع وبحالة الرضا الشعبي التي سيحظى بها المشهد السياسي المصري، لافتا إلى أن التخوف من الجناح العسكري للإخوان لا يزال قائما والعمليات الإرهابية في سيناء ستكون مصدر القلق بعد الدستور.
