أقام أحمد محمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مصر القوية، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013. ذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 24880 لسنة 68 قضائية، أنه بتاريخ 8 يناير 2013، أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارها رقم 8 لسنة 2014، والمتضمن ضوابط التصويت للناخب، الذي يتواجد في محافظة غير محافظته، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة الذي يتواجد بها، على أن يُثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي في كشف مستقل يحرر منه نسختين، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمينها وأعضائها، كما تضمن القرار إنشاء شبكة معلومات مغلقة للمدينة التي يتم بها تصويت الوافدين. وأضافت صحيفة الدعوى، أنه في اليوم الأول للاستفتاء تقدم عدد من أعضاء الحزب بلجان الوافدين، ومنهم علاء نافع المقيم بمحافظة الدقهلية، للتصويت بلجنة الوافدين لمدرسة المبتديان بالسيدة زينب، وأدلى بصوته دون أن يُصاحب ذلك إخطار لجان الوافدين الأخرى، أو إخطار محل إقامته بالدقهلية، وهو ما تكرر في عدد من اللجان الأخرى، كلجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، ولجنة مدرسة الصديق الثانوية بمدينة السلام. وأدى عدم إنشاء هذه الشبكة إلى اجتهاد أمناء اللجان، في استحداث قيود جديدة لم ترد بقرار اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما تبعه الكثير من حالات تكرار التصويت، ممن لم ترد أسمائهم بكشوف الناخبين والمجندين بالجيش والقوات المسلحة. وتابع، تضمنت عملية إبداء الرأي تصويت من قيدت حرياتهم اعتقالًا أو حبسًا، فضلًا عن عدم سلامة الكشوف الانتخابية، وأبرزها عدم وجود اسم حمدين صباحي داخل الكشوف بلجنته الانتخابية، ما يؤكد أن القرار المطعون عليه يمثل إهدارا لإرادة الناخبين، ولذلك نطالب بتحديد أقرب جلسة لقبول الطعن ووقف قرار إعلان نتيجة الاستفتاء.
