أصدرت البعثة المشتركة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا حول سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد؛ لرصد كافة الظواهر المحيطة بالاستفتاء، من خلال بعثة مشتركة بإجمالي 1198 مراقبًا دوليًا ومحليًا، و23 غرفة عمليات محلية، وغرفة عمليات مركزية. وتابعت البعثة المشتركة سير عمليات التصويت في 23 محافظة: "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الغربية - المنوفية - الدقهلية - الشرقية - الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة - الفيوم - بني سويف - المنيا - سوهاج - أسيوط - قنا - جنوب سيناء - شمال سيناء - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية". وأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة في المناطق الشعبية تجاوزت 75% والمناطق الحضرية 40% والمناطق الريفية 65%، وأن محافظة القاهرة شهدت عملية تصويت عالية جدًا، وإقبالًا شديدًا من المصوتين، مراكز اقتراع الوافدين خللًا واضحًا. وأكدت البعثة على رصدها لمحاولات عنف لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، وبعض الأعمال العنيفة بدءًا من وضع عبوات بدائية وحرق إطارات وإغلاق الطرق المؤدية إلى بعض المراكز، فضلًا عن وجود مظاهر دعائية بالقرب من المراكز الانتخابية خلافًا للقانون، اتسم أغلبها بالعفوية وعدم المركزية. وأوضح التقرير الأولي لفرقة العمليات الراصد لتصرف قوات الأمن من الجيش والشرطة، والمكلفة بتأمين العملية، وجود حيادية واحترام لإرادة المقترعين رغم أن ذلك لا ينفي وقوع حوادث لم تؤثر بالمجمل على العملية الاستفتائية، مشيرًا إلى تلقي بعض الشكاوى التي لا زالت قيد التحقيق من المواطنين حول سوء التصرف لبعض مستويات اللجان، وأن بعض القضاة في اللجان طالبوا بالتصويت ضد الدستور، وفي مراكز أخرى تم تسجيل انسحاب بعض المسؤولين من اللجان نتيجة لمواقف سياسية مرتبطة بالجدل السياسي في مصر.
