كشف مصدر قضائي رفيع المستوى، أن رؤساء اللجان العامة في عدد من المحافظات، قرروا استبعاد ثمانية قضاة من المشرفين على الاستفتاء على الدستور لقيامهم بتوجيه الناخبين أثناء عمليات الاقتراع ب"لا" واستبدال آخرين من الاحتياطيين بهم. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء هم رئيس لجنة فرعية بدائرة الدقي، ورئيس لجنة بمصر الجديدة، ورئيسة لجنة بمصر القديمة، ووكيل نيابة بمصر القديمة، وقاض بقرية "لما" بالمحلة، وقاض بمدينة نصر، وقاض بالمنصورة، وقاض ب6 أكتوبر، لافتًا إلى أن القضاة المستبعدين اخترقوا القانون بقيامهم بالتأثير على إرادة الناخبين. وأشار المصدر إلى أن بعض القضاة المستبعدين قاموا برفع إشارات رابعة العدوية، علاوة على قيام قاض آخر بمحاولة إقناع الناخبين بالتصويت ب"لا"، وهو ما دفع الناخبين لاقتحام اللجنة واحتجاز هذا القاضي، وبعد التدخل تقرر استبعاده واستبدال آخر به. وأكد المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات تحترم إرادة الناخبين، وأنها ستحاسب أي قاض ثبت قيامه بالتأثير على الناخبين.