تتولى 7 غرف عمليات تابعة لهيئات قضائية مهمة متابعة الإشراف القضائى على استفتاء الدستور اليوم وغداً، لحظة بلحظة، وشكلّت نوادى «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» و«قضاة مجلس الدولة» و«القضاة» غرف عمليات خاصة بها داخل مقرات هذه النوادى لمتابعة الاستفتاء، بينما شكلت «العدل» غرفة خاصة فى مقر الوزارة، برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، تضم عدداً من كبار المستشارين لمتابعة عمل القضاة وعملية تأمين اللجان سواء العامة أو الفرعية. وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، «إن غرفة عمليات النادى ستكون بمثابة حلقة وصل بين القضاة المشرفين والجهات الأخرى المعنية بعملية الاستفتاء، سواء فيما يتعلق بضمان تأمين كافة اللجان، أو المساعدات». ومن جانبه، أمر المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإنشاء غرفة عمليات رئيسية بمقر الهيئة لمتابعة الاستفتاء. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى ل«النيابة الإدارية»، ل«الوطن»، «إن الغرفة تلقت استفسارات مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية المشرفين على لجان الاقتراع والذين بلغ عددهم حوالى 3000 مستشار وعضو تم نشرهم على اللجان فى كل المحافظات، بإشراف حاتم جعفر، مدير مكتب رئيس الهيئة، لتلقى استفسارات المستشارين والأعضاء والإداريين خلال اليومين، وتقديم المساعدة حال حدوث أى طارئ. وفى ذات السياق، شكلّ مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة غرفة عمليات خاصة بالنادى لمتابعة الاستفتاء والتواصل مع قضاة ومستشارى المجلس أثناء إشرافهم على التصويت فى مختلف المحافظات لحظة بلحظة. وقال المستشار أحمد الأحول، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة النادى، «إن قرار قضاة المجلس بالمشاركة فى الاستفتاء أمر طبيعى، لأنه واجب وطنى، وقضاة المجلس مستعدون لبذل أقصى جهودهم لضمان عبور المرحلة الانتقالية الحالية بنجاح». وشكل نادى هيئة مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين الدين، غرفة عمليات داخل مقر النادى لمتابعة عملية الاستفتاء وضمان سيرها بشفافية تامة. وقال المستشار أمين عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية ل«الوطن»: «إن الهدف من تشكيل الغرفة هو تلقى الشكاوى والمخالفات داخل لجان الاستفتاء، والرد على استفسارات الأعضاء المشاركين فى الإشراف القضائى على عملية الاستفتاء». بينما شكل قضاة نادى «النيابة الإدارية» غرفة عمليات خاصة بهم داخل مقر ناديهم لمتابعة سير عملية الاستفتاء. وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى باسم النادى: «إن غرفة العمليات ستتلقى الشكاوى والملاحظات من المستشارين القائمين بمهمة الإشراف على العملية الانتخابية حال وقوع أى مشاكل، والعمل على حل هذه المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لمستشارى الهيئة أداء هذا الواجب الوطنى على الوجه الأكمل، لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى مستشارى النيابة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات». وأضاف «جلال» أن «غرفة العمليات تلقت العديد من الطلبات من مستشارى الهيئة ممن لم يتم توزيعهم على لجان الاستفتاء يبدون فيها رغبتهم فى المشاركة فى هذا الواجب القومى، وقد لاحظت غرفة عمليات النادى أن نسبة اختيار القاضيات من جانب اللجنة العليا للانتخابات لمهام الإشراف على عملية الاستفتاء وتحديداً فى القاهرة والجيزة نسبة ضئيلة».
