اليوم، سيوقع الشعب المصرى على وثيقة الحلم والأمل والتقدم، اليوم سيخطو أول خطوة على طريق المستقبل، اليوم سنصوت على دستور يليق بمصر التى انتظرنا رجوعها إلينا وعودتها إلى حضننا وعودتنا إلى حضنها، مصر التى كنا قد نسينا ملامحها فى زمن الإخوان، مصر التى ظلت تبحث فى عصابة الجماعة التى اغتصبت الوطن وسرقت أحلامه وزيفت هويته وخانت ثوابته الوطنية عن ملامح رواد التنوير، ظلت تبحث عن ملامح طه حسين ولطفى السيد وسيد درويش ومحمود سعيد وسلامه موسى فلم تجد إلا ملامح الشاطر ورفاقه من تنظيم القاعدة المصرى، الأهم من نصوص الدستور روحه، الأهم من حروف وكلمات الدستور منهجه وبصمته وتوجهه، ولأن الأرقام دائماً أصدق من حروف الهجاء فأنا أعتقد أننا لو وضعنا تلك الأرقام نصب أعيننا سنعرف ما هى روح دستورنا الجديدة الوثابة، سنعرف منهجه التقدمى وبصمته التنويرية وتوجهه المستقبلى ورغبته فى مواكبة الحضارة على عكس دستور عصابة الإخوان المتقوقع الانعزالى التآمرى الساكن فى كهوف الماضى وسراديب التاريخ القديم المحنط، تلك الأرقام هى إضاءات المستقبل وعلامات التقييم، اقرأ هذه الأرقام ستعرف دستورك وتقتنع أن «نعم» بالفعل هى نعم للنور، نعم للمستقبل، نعم لوطن لا يصنف الناس على الهوية أو الدين أو الجنس أو العرق. - الرقم الأول: 3% من الإنفاق الحكومى للصحة، طبقاً للمادة 18 التى تقول «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون». - الرقم الثانى: 4% من الناتج القومى على التعليم طبقاً للمادة 19 التى تقول «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها». - الرقم الثالث: 1% من الناتج القومى للبحث العلمى طبقاً للمادة 23 التى تقول «تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى».
